أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، أن عمليات القتل اليومية في العراق هي نتيجة «الحقد الطائفي»، محملاً حزب البعث المنحل مسؤوليتها. وشدد، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول المقابر الجماعية في بغداد، على أن «ما يسيل من دم هو نتيجة الحقد الطائفي»، مضيفاً إن «هذه الجرائم هي نتيجة طبيعية للعقلية الطائفية». وحمل المالكي حزب البعث المنحل مسؤولية أعمال العنف المتواصلة منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين في عام 2003، موضحاً أن «الذين دفنوا الناس جماعات وأحياء هم الذين يقتلونهم اليوم بالسيارات المفخخة في الأسواق والمساجد والشوارع، هم ذاتهم وزاد عليهم المتواطئون من الإرهابيين والقتلة و(تنظيم) القاعدة». وتابع «هذا الحزب (البعث) حزب لعين، حزب نازي، درس كل الجرائم التي ارتكبها الطغاة ونفذها في العراق، والمؤلم أنه لا يزال يحظى بالحماية ويحظى بمن يدافعون عنه».
واتهم المالكي البرلمان بتعطيل تشريع قانون تجريم حزب البعث المعروض عليه منذ أشهر، كما انتقد القضاء الذي لا يؤدي واجبه بملاحقة المسؤولين مباشرة عن جرائم المقابر الجماعية وهم موجودون لحد الآن من دون حساب. وأشار إلى أنّه ما يؤكد إجرام البعث هو أن قادته ومؤيديه لم يعتذروا لحد الآن عن الجرائم التي ارتكبها الحزب ضد الشعب.
كما انتقد المجتمع الدولي لعدم اتخاذه مواقف واضحة ضد استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيميائية ضد الشعب العراقي. وقال إن هذا المجتمع يضيع الحقيقة مثلما هو يضيعها في سوريا الآن، حيث إنه يتهم المعارضة مرة، ثم الحكومة مرة ثالثة، وأخيراً يتهم إيران بها.
من جهته، أعلن وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني أنه تم لحد الآن كشف 157 مقبرة جماعية في أنحاء العراق، فيما يجري العمل حالياً في 42 موقعاً، والموقع يضم أكثر من مقبرة جماعية. وأوضح أن هذه المقابر تضم آلاف الضحايا من العراقيين الذين غيّبهم النظام السابق.
أمنياً، قتل 17 شخصاً على الأقل بتفجيرات استهدفت أنحاء متفرقة من مدينة الصدر في العاصمة بغداد. وذكرت الشرطة أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في سوقين مزدحمين بحي مدينة الصدر في شمال شرق بغداد، ما أدى الى مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 18 آخرين. واستهدف التفجير الثالث سوقاً صغيراً بحي الكمالية وأسفر عن مقتل 3 آخرين.
في إطار آخر، لفت النائب عن الائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي إلى أن «خطوة تركيا بإبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني إلى العراق تثير شكوكاً وتساؤلات كبيرة لدى بغداد، وقد تكون لها انعكاسات سلبية خطيرة في المستقبل القريب على وحدة العراق وأمنه الداخلي». وأبدى الحسناوي في حديث إلى موقع «السومرية نيوز» تخوف ائتلافه مما وصفه بـ«أمر يخطط بالخفاء يستهدف أمن العراق وسيادته بترحيل عناصر الحزب المحظور إلى الأراضي العراقية دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية»، منبهاً إلى أن «أنقرة اخترقت قيم الجيرة والقانون الدولي، ولا يمكنها أن تحل مشاكلها الداخلية على حساب العراق».
(الأخبار، أ ف ب)