القاهرة - أصبحت الحملات الشعبية شعار المرحلة في مصر، بعدما أثبتت الكيانات السياسية التقليدية فشلها في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.


«تمرّد» هي الحملة الأولى التي دُشّنت في 22 نيسان الماضي، بهدف واضح وصريح هو سحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة، والعمل من أجل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبلغ حصيلة التوقيعات الشعبية التي جمعتها ما يزيد على 2 مليون توقيع.
يقول محمود بدر، المتحدث الرسمي للحركة ، لـ«الأخبار» إن الحركة تهدف الى التمرد على الحالة الرمادية التي وصلت إليها البلاد، بعد وصول الإخوان إلى الحكم وضرب عرض الحائط بالثورة، وبعد حالة الانقسام والرفض لأداء الحكومة والرئيس الحالي، والحال يكمن في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويؤكّد أنّ الحركة شعبية بالدرجة الأولى وليست على مستوى النخب السياسية، كاشفا أن الحركة دعت الجماهير إلى التجمهر أمام قصر الاتحادية كوسيلة احتجاج في30 تموز، «وإذا لم يستجب الرئيس لمطلبنا ندعو لعصيان مدني». ويوضح أن الحملة تصرّ على جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي وستصل لهذا العدد قبل 30 تموز، مؤكدا في الوقت نفسه أنه رغم حاجات الحملة لجميع الطاقات البشرية إلا أنها لن تتحالف مع الفلول.
استمارة «تمرد»، التي يوقع عليها المواطن، تتضمن اسمه ورقمه القومي تحت النص الآتي: «أعلن أنا الموقع أدناه بكامل ارادتي وبصفتي عضوا في الجمعية العمومية للشعب المصري، سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، وأدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، واتعهد بالتمسك بأهداف الثورة والعمل على تحقيقها ونشر حملة تمرّد بين صفوف الجماهير حتى نستطيع معاً تحقيق مجتمع الكرامة والعدل والحرية».
في المقابل، أعلن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، المهندس عاصم عبد الماجد، عن حملة تحت عنوان «تجرّد»، داعياً المواطنين إلى التوقيع على استمارة حملة «تجرد»، والتى نصت على التالي: «نحن الموقعين على هذا سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب للجمهورية، فإننا نصر على أن يكمل مدة ولايته ما لم نر منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، عافاه الله وسدد خطاه». لكن الجماعة الإسلامية تبرأت من حملة «تجرد»، مؤكدة أنها لا تزال تحت الدراسة.
ووسط حالة الترقب والتخوف التي انتابت القوى السياسية الإسلامية من الانتشار الشعبي والإعلامي لـ«تمرد»، دشن شباب من جماعة الإخوان المسلمين صفحة لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسي، تحمل عنوان «مؤيد»، لتكون مضادة لحملة «تمرد». وتعمل الصفحة على نشر أخبار الرئيس وانجازاته، كما تحاول ببعض العبارات والصور الاستهزاء من منافستها «تمرد».
ورغم ترحيب عدد من النشطاء بحملة «تمرد»، أبدوا جملة من المخاوف من ضمنها عدم وجود بديل لمرسي، وخوفاً من أن تصب أي دعوة مباشرة للانتخابات في صالح قوى «الفلول». إضافة الى ذلك، يُخشى من أن يؤدي الاعتماد على هذه الحملات الشعبية كأداة وحيدة، الى اندلاع مواجهة فيما بينها، وربما يتولد من خلفها صدام تستفيد منه السلطة الأمنية، بحيث تجد مبرراً لضرب النشطاء وتصفية الحساب معهم، أو إيجاد مبرر لأجهزة سيادية لاستخدام النشطاء في معركة المناكفة مع مرسي والإخوان تكون هي المستفيد النهائي منه.
مؤسسة الرئاسة، بدورها، استقبلت حملة «تمرّد» بنوع من الترقب الحذر، ظهر ذلك في التصريح المقتضب الذي صدر عنها، رافضةً التعليق بشكل مباشر على الحملة، مؤكدةً أن «حق حرية التعبير بشكل سلمي مكفول».
وعن موقف «الحرية والعدالة» الحاكم من الحملات، ولا سيما «تمرد»، يقول عضو اللجنة القانونية في الحزب، ياسر حمزة، إن الأرقام المعلن عنها في حملة «تمرد» مشكوك في صحتها، وإن تحركاتهم ليس لها غطاء قانوني وتهدف فقط لإحداث حالة من البلبلة وإرباك المشهد.