قرر وزراء الحكومة الكويتية، مساء أمس، أن يردّوا على الاستجوابات النيابية المقدمة لوزيرين من زملائهم، بتقديم استقالات جماعية، ووضعوها على طاولة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لتصبح بذلك الحكومة مستقيلة.


وكان يفترض أن تحضر الحكومة أمس جلسة مجلس الأمة، لكن الوزراء لم يحضروا، وأبلغ رئيس الحكومة، رئيس مجلس الأمة، عدم حضور الوزراء الجلسة، فأعلن رفعها الى اليوم.
وجاءت استقالات الوزراء من الحكومة الكويتية تضامناً مع وزيري النفط هاني حسين، والداخلية الشيخ أحمد الحمود، حيث رأى الوزراء أن الاستجوابين كيديان، وجاءا في وقت غير مناسب. لكن «العربية.نت»، نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن تلك الاستقالات تأتي على خلفية وجود تغييرات وزارية قريبة.
وكان النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم قد قدّما استجواباً لوزير الداخلية، متضمناً أربعة محاور، هي: عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية. فيما قدّم النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، استجواباً لوزير النفط على خلفية صفقة «داو كيميكال» وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود الخارجية في دول أوروبية، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية.
وبالإضافة إلى رفض تشريعات الحكومة فإن مثل هذه الجلسات تعد أحد السبل الرئيسية امام النواب للتأكيد على نفوذهم في ظل الصلاحيات البرلمانية المحدودة. ولم تسفر جلسات مماثلة في السابق عن اجراء اقتراع على الثقة من شأنه أن يطيح وزيراً.
لكن صحيفة «القبس» ذكرت أن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أكد أن لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة، موضحاً «كل شيء وارد، ولكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية». وأضاف «لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما لمجلس الأمة أدواته وخياراته، ولكن الأمور طيبة إن شاء الله».
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء أعرب، خلال اجتماعه أول أمس، عن استيائه من حالة انقلاب المواقف النيابية والتسابق على تقديم استجوابات، بهدف تسجيل مواقف شعبية مع قرب صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 المقبل، حول الانتخابات.
(الأخبار)