صدّق المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، أمس، على تقليص الموازنة الأمنية لعامي 2013 ــ 2014 بالإجماع، وفق اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بـ3 مليارات شيكل، والتي بدت في الشكل أنّها حل وسط بين مطالب وزارة المالية، التي طالبت بتقليصها 4 مليارات شيكل، والمؤسسة الأمنية التي طالبت بزيادة ما بين 2 و3 مليارات شيكل، في محاولة للحد من نسبة الاقتطاع.
وكان سبق تصديق المجلس الوزاري نوع من التجاذب بين وزارة المالية وقادة المؤسسة الأمنية؛ كلٌ يحاول إقناع المستوى السياسي برؤيته وتقديراته، قبل أن يحسمها نتنياهو بتأكيده أن عجز الموازنة الأمنية لن يكون على حساب الجمهور، لكنه أضاف أن «الجيش وضباطه وجنوده وسلاحه حيويون لأمن إسرائيل، سواء في الدفاع أو في الهجوم»، مشيراً إلى أن «جبهة الدفاع لإسرائيل عن نفسها آخذة بالاتساع»، وأن «الجبهة الداخلية هي دولة إسرائيل كلها».
وأكّد نتنياهو أنّ الجيش بحاجة إلى «قبة حديدية» أخرى، وأن التقليص الذي اقترحه وصدق عليه المجلس الوزاري لاحقاً، يوفر التوازن الصحيح بين حاجات الاقتصاد والحاجات الأمنية من أجل تمكيننا من تحقيق هذه الاهداف. وأقرّ بأن ما قدّمه يمثل حلاً وسطاً بين مطالب المؤسسة الأمنية وبين ما تطرحه وزارة المالية، معتبراً أنه «يوجد دائماً حل وسط بين حاجات كهذه، وأنا أعتقد أنّ هذا الحل الوسط الصحيح».
ولفت رئيس الحكومة العبرية الى أن الأمر الأهم بالنسبة لإسرائيل، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، هو «توجيه إشارة بأنّ دولة إسرائيل مررت الموازنة، وأن القرار الذي اتخذ بخصوص الموازنة الأمنية سيسمح بإمرار الموازنة العامة».
وقبل التصديق على تقليص الموازنة الأمنية، تلقّى المجلس الوزاري المصغر عرضاً واسعاً من قبل المؤسسة الأمنية ومن قبل وزارة المالية، قدم خلالها يعلون ورئيس أركان الجيش وكبار ضباط الجيش صورة عن التهديدات التي سيضطر الجيش الى مواجهتها في السنوات المقبلة. ولفت المعلق العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل الى أن «ما تضمنه ذلك الكلام لا يُقال على الملأ بصراحة، وهو أن أحد الأسباب الرئيسية لخشية الجيش من التقليص، أنه يحتاج الآن الى أن يوزع نفسه ليواجه الكثير جداً من السيناريوات الأمنية»، مضيفاً «لو تم تحديد سلم أولويات صريح، ولو أن المستوى السياسي خاطر باتخاذ قرار يبين أياً من التهديدات الأمنية يمكن الاكتفاء برد ضيق جداً عليها، انطلاقاً من فرضية أن احتمال تحققها أقل، لأمكن التوفير في الموازنة بسهولة أكبر».
في المقابل، رأى وزير المالية ورئيس شعبة الميزانية في الوزارة ومسؤولون آخرون أن وزارة الدفاع حصلت في السنوات الأخيرة على زيادة كبيرة جداً في الميزانية، وسجلت في العام الماضي ما يقارب 60.5 مليار شيكل. وأكّدت مصادر المالية أنّ تقليص الموازنة الأمنية بـ4 مليارات شيكل سيعيدها الى الأساس الذي كانت عليه، والعالي جداً، في عام 2012.
بالرغم من تصديق المجلس الوزاري المصغر على تقليص الموازنة الأمنية، أثبتت التجربة إمكان «سحب» الأجهزة الأمنية المزيد من الأموال تحت عناوين شتى. وفي هذا الإطار تم التصديق في عام 2012 على زيادة الموازنة الأمنية بـ4 مليارات شيكل، في حين طالب وزير المالية آنذاك يوفال شطاينتس، في شهر آب 2011، بتقليصها ما بين 1 و3 مليارات شيكل.
وتبلغ الموازنة الأمنية للعام الجاري 52,5 مليار شيكل، بدلاً من أن تكون 51,5 ملياراً، كما طالبت وزارة المالية بـ51 مليار شيكل عن عام 2014، بدلاً من 50 مليار شيكل.
وبحسب مجلة «إسرائيل ديفنس»، يقدر أن تكون موازنة عام 2015 ، 52 مليار شيكل، وعن عام 2016 ، 55 مليار شيكل، وعن عام 2017 قد تبلغ 57 مليار شيكل، فيما يقدّر أن تبلغ 59 مليار شيكل عن عام 2018.
وتعليقاً على الموازنة، رأت رئيسة المعارضة، رئيسة حزب «العمل»، شيلي يحيموفيتش، أنّ «الأرقام التي ترونها الآن أقوى من كل الكلمات، وهي تعكس بشكل فظيع ولا يغتفر عدم العدالة العميق والخطأ الاقتصادي المرير الذي في خطة لابيد. إننا لن نترك المجتمع الإسرائيلي ومواطنيه سائبين في أيدي لابيد ونتنياهو». كذلك رأت رئيسة حزب «ميرتس»، زهافا غلآؤون، أن قرار نتنياهو يعني أن وزارة المالية خضعت لتهديدات الأجهزة الأمنية التي تسحب ما معدّله عشرة مليارات شيكل سنوياً، بما يزيد عن الموازنة السنوية الأصلية، بدون أي رقابة، ودعت الى أن يكون هناك تقليص أكبر في الموازنة الأمنية.