القاهرة | يبدو أن شهر حزيران سيكون يوم المحاكم المصرية؛ فجميع القضايا التي يعلق عليها الثوار آمالهم كمحاكمة حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه، تم تأجيلها إلى الشهر المقبل، وهو ما حصل أيضاً للدعاوى المرفوعة بشأن حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية. وملابسات تأجيل هذه القضايا جميعاً مثيرة للريبة وغير مبشرة، بحسب أستاذ القانون عبد الله المغازي. وقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، أمس، حسم مصير مجلس الشورى والجمعية التأسيسية في جلسة الثاني من حزيران المقبل، على أن يتم النطق بالحكم خلال الجلسة المذكورة، وذلك بعد سماعها مرافعات محامي المدعين والمدعى عليهم.
ونظرت المحكمة في جلستها في ثلاث دعاوى مهمة؛ أولاها قضية دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، ولا سيما بالثلث الفردي، والثانية دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة مرتبطة بطعنين ضد قانون الطوارئ، حيث يدفعان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.
وسبق للمحكمة أن أعادت قضية حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد حصن مجلس الشورى. كما أوصى احتياطياً برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد.
والجديد في هذه الجلسة كان إعلان خالد فؤاد المحامي، مقيم دعوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، أنه يطلب التنازل، ما تسبب بمشادات بينه وبين المتداخلين تضامنياً معه في الدعوى، وهو ما قوبل بتنازل محامي الحكومة عن الخصومة بناء على تنازل المدّعي، ويشير ذلك إلى احتمال انتهاء الدعوى. ولم يتبين حتى الآن سبب إقدامه على هذا الأمر.
وفي هذا الشأن يقول أستاذ القانون عبد الله المغازي، إنه على الرغم من أنه يحق للمحكمة التأجيل في أي قضية كيفما تشاء، إلا أن ملابسات هاتين الدعويين تؤكد أن الأمر غير مبشر، وأن تقرير هيئة المفوضين يعدّ طمأنة لجماعة الإخوان المسلمين باعتراف المحكمة بقانونية ودستورية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وأنها لن تحكم بحل أي منهما.
وأكد المغازي أن تنازل مقيم دعوى بطلان «التأسيسية» لن يؤدي إلى إلغائها، كونها دخلت في حوزة المحكمة وانتهى أمرها. واعتبر أن تنازل المدّعي عن القضية يؤكّد مساعي جماعة الإخوان المسلمين لإفشال أي حكم قد يوصي ببطلان تشكيل التأسيسية، وهو ما يؤدي بدوره الى عدم دستورية الدستور الحالي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد أجلت إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، لجلسة 8 حزيران المقبل، لتنفيذ الطلبات وفضّ أحراز القضية.
وقرر المستشار استمرار حبس كل من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والعادلي على ذمة القضية، التي تغيّب حسين سالم عن حضور جلستها. ورأى المغازي أن التأجيل طبيعي، لدخول القضية في حيازة محكمة جديدة، فضلاً عن ظهور المزيد من الأدلة للنيابة العامة. لكنه أوضح في الوقت نفسه أن النتيجة لن تكون مرضية للشعب بعدما حدث من إخفاء الكثير من الأدلة التي تُدين المعتقلين.