حكمت محكمة في الكويت، أمس، على القيادي في المعارضة، النائب السابق مسلّم البراك، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ بتهمة «المساس بذات الأمير»، ما قد يفتح الباب أمام تحرك جديد للمعارضة في الشارع.

وأعلن قاضي محكمة البداية وائل العتيقي في جلسة الحكم أن المحكمة «حكمت بحبس المتهم مسلّم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ». وتمت محاكمة البراك، الذي يعدّ من أهم قادة المعارضة ويمثل خصوصاً التيار القبلي والوطني، بتهمة «المساس بذات أمير» البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال تجمّع عام للمعارضة في 15 تشرين الأول 2012.
ولم يحضر البراك الى المحكمة أمس. لكن، بعيد صدور الحكم قال النائب السابق أمام مناصريه الذين تجمعوا في منزله إن «الحكم غير قانوني، لكنّي سأسلّم نفسي إذا جاءت الشرطة لأخذي». وبموجب الحكم، يفترض تنفيذ عقوبة السجن فوراً، وبالتالي بإمكان السلطات أن تعتقل البراك في أي وقت. وتجمّع المئات من أنصار البراك في منزله بمنطقة الأندلس جنوب غرب العاصمة الكويتية، وأبدوا تضامنهم معه. واتفق المناصرون على تنظيم تظاهرة في وقت لاحق ودعوا الكويتيين الى مشاركة واسعة فيها.
وكان البراك قد أوقف خمسة أيام في شهر تشرين الأول الماضي وأفرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر. وقال أحد محامي البراك عبد الله الأحمد إن «الحكم باطل لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة ولأنه فشل في تقديم الضمانات الكافية للدفاع». وأضاف «سنطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف».
من جهته، قال النائب الليبرالي المعارض، السابق عبد الرحمن العنجري، «إن الحكم على البراك سياسي محض وبعيد عن مبادئ العدالة». وكان محامو البراك قد انسحبوا الأسبوع الماضي من جلسة محاكمته بعدما رفض القاضي طلبات الاستماع الى شهود الدفاع، ومن بينهم نواب سابقون ورئيس الوزراء، حسب ما أفاد أحد أعضاء فريق الدفاع.
وبعدما انسحب فريق الدفاع من القاعة، طلب البراك من القاضي وائل العتيقي تأجيل المحاكمة الى أن يتسنّى له توكيل محام جديد. إلا أن القاضي رفض طلب البراك وعيّن جلسة أمس لبتّ الحكم. وكان يفترض أن تستمع المحكمة الى الدفوع الأخيرة من قبل فريق الدفاع. لذا، رأى الدفاع أن تحديد موعد لجلسة الحكم «غير قانوني» وأن «أي حكم في القضية يعتبر باطلاً وملغى».
وصدر الحكم أمس في ظل تدابير أمنية مشددة داخل مجمع قصر العدل وخارجه. وسمح لعدد من المواطنين بالدخول الى الرواق بالقرب من قاعة المحاكمة بعد التأكد من هوياتهم، فيما منع آخرون. وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1,4% بعد صدور الحكم.
وكانت المعارضة قد توعدت قبل يومين بالنزول مجدداً الى الشارع ولوّحت بإمكانية الدعوة إلى عصيان مدني في حال عدم تأمين محاكمة عادلة للبراك.
وقال المحلل السياسي محمد العجمي تعليقاً على الحكم «إن التصعيد أصبح حتمياً وذلك لثقل براك السياسي ولكونه رمزاً مهماً للمعارضة الكويتية». وأضاف إن «الحكم تطور مهم وخطير، والأمور متجهة نحو التصعيد. وربما سيجمع الوضع المستجد المعارضة التي كانت تعاني من انقسام».
وسبق أن حكم على عدة مغردين ونواب سابقين من المعارضة الكويتية بالسجن بتهمة «المساس بذات الأمير».
ويأتي الحكم فيما تخوض المعارضة، التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.
وتطالب المعارضة أيضاً بإصلاحات سياسية جذرية، مثل «حكومة منتخبة» مع الإبقاء على حكم آل الصباح.
(أ ف ب)