الأردن ينوي نقل قضية اللاجئين السوريين على أراضيه إلى مجلس الأمن. قرار قد يشكّل مفترقاً خطيراً في وقائع الأزمة السورية وتداعياتها إذا ما قرّر مثلاً إقامة منطقة عازلة لللاجئين جنوب الأراضي السورية. من ناحية أخرى، ردّ «إخوان» سوريا، للمرة الأولى، على «الافتراءات» حول سيطرتهم على المعارضة السورية واستئثارهم بالقرارات. فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أنّ بلاده قرّرت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعرض التداعيات الجسيمة لقضية اللاجئين السوريين التي وصلت إلى «مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني». وقال النسور، في البيان الوزاري لحكومته، «لنضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والانسانية، ونبلور توجّهاً دولياً واضحاً للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين». وأوضح أن «التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سوريا الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن».
وتابع النسور أن «ما يزيد الأمر خطورة، التوقعات التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار». وأكد أنّ «الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للاوضاع في سوريا. فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات، ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا».
في موازاة ذلك، عقدت جماعة «الإخوان المسلمين» مؤتمراً صحافياً في إسطنبول، بحضور المراقب العام للجماعة محمد رياض الشقفة. المؤتمر جاء وفق الأخير لنفي حملة التشويه التي بدأت أخيراً تلحق بسمعة «الإخوان» الأذى. وبحسب الشقفة، تم عقد المؤتمر بعد تردد الجماعة التي لم تكن تريد الرد على افتراءات جهات «لا وزن لها على الأرض»، إلا أنهم ارتأوا بعد ذلك ضرورة نفي هيمنتهم على المعارضة السورية أو على «الحكومة الموقتة»، خشية أن تؤثر الشائعات مع طول الوقت وكثرة الهجوم على معنويات الشعب والمعارضة، أو أن تدفع البعض إلى التساؤل عن سبب سكوت الإخوان.
ولذلك نفت «الجماعة» أن تكون لها هيمنة على «المجلس الوطني»، مبينةً أن نسبة الإخوان فيه لا تتجاوز 10%. وفيما يخص الأقاويل التي تتحدث عن السيطرة على الائتلاف، أكد المراقب العام أن نسبة الإخوان فيه أقل من 10%. وتابع المراقب العام «نسعى إلى وجود رؤية مشتركة بين الثوار والمعارضة، ولا نريد أي مكسب من المكاسب. لسنا طلاب سلطة، وننتظر رحيل النظام ليمارس الشعب حقوقه ويختار دولته».
في سياق آخر، تعهّد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، بـ«تقديم المسؤولين عن الجرائم التي لا تُحتمل، في سوريا، إلى العدالة»، محمّلاً النظام السوري «مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سوريا». ولمناسبة إصدار وزارته تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2012، قال: «لا شيء يدل على أن هناك حاجة ملحة لرد إنساني دولي حاسم أكثر من الكارثة المروعة التي تتكشف في سوريا اليوم».
كذلك رأى أن «المساعدات ضرورة قصوى انطلاقاً من التزام بريطانيا بدعم القوى الديمقراطية والمعتدلة الحقيقية في سوريا كونها في حاجة ماسة للدعم»، محذراً من أن «التقاعس في تقديم مثل هذا الدعم يُخاطر في التخلي عن الشعب السوري وتركه تحت تأثير التطرف السام أو طغيان الرئيس السوري بشار الأسد».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية أنّ «الائتلاف» السوري المعارض وظّف دبلوماسياً بريطانياً سابقاً كمستشار، لمساعدته على إسماع صوته إلى المجتمع الدولي. وقالت الصحيفة إنّ كارني روس، الذي استقال من منصبه الدبلوماسي بعد حرب العراق، أكد أنّ «المجموعة الاستشارية التي أسسها تلقت طلباً لمساعدة الائتلاف». وأضافت أنّ «الدبلوماسي البريطاني السابق مثّل بلاده في مجلس الأمن الدولي كخبير في شؤون الشرق الأوسط قبل استقالته»، ونسبت إلى روس قوله إن دوره الجديد «يتمثل في تقديم المشورة للائتلاف حول سبل إسماع صوته في الولايات المتحدة، وبشكل خاص في الأمم المتحدة بنيويورك»، حيث مقر مكتبه.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)




وصل وفد من «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» إلى موسكو، يرأسه نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، وعقد لقاءً في وزارة الخارجية الروسية تركّز حول سبل تسوية الأزمة السورية. ولم تستبعد الوكالة أن يستقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف الوفد اليوم.
(الأخبار)