الخرطوم | في اطار استكمال ما وعد به الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع الماضي من اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان، أصدر أمس قراراً بالعفو عن المتهمين بتدبير المحاولة الانقلابية قبل أشهر، والذين تم اصدار احكام قضائية بسجنهم مطلع الاسبوع الجاري. يذكر أن المتهمين البالغ عددهم ستة، وفي مقدمتهم العقيد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم) صاحب النفوذ القوي في أوساط «السائحون» ذات الخلفية الاسلامية الجهادية، تقدموا بعد صدور الاحكام بحقهم بالتماس أول من أمس للبشير طالبين العفو عنهم، وهو طلب لم يتأخر البشير في تلبيته. ويرى متابعون أن الرئاسة السودانية كانت تنوي سلفاً اطلاق سراح المتهمين، لكن ولحفظ ماء الوجه أوعزت للمحكومين بأن يتقدموا بطلب التماس العفو ومن ثم يتم اصدار عفو عام عنهم.
العفو شمل أيضاً اطلاق سراح 4 من اعضاء المؤتمر الشعبي المحاكمين سياسياً نتيجة القيام بالمحاولة الانقلابية في العام 2004. وحسب محللين، فإن طلب الاسترحام الذي تقدم به المتهمون يعتبر سابقة غريبة على الشعب السوداني إذ سبق وتم تنفيذ حكم الاعدام على المتهمين بتدبير محاولات انقلابية.
وأكد مصدر مطلع لـ«الأخبار»، أن البشير صادق على اطلاق سراح الموقوفين، لكن هناك ترتيبات اجرائية ستكتمل مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة البشير من زيارته التي يبدأها اليوم الى عاصمة جنوب السودان جوبا. ويرجح متابعون أن يعلن البشير أمر العفو الرئاسي لدى مخاطبته الاثنين المقبل المشاركين في مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانوني في أجهزة الدولة القومية والولائية.
وبدا لافتاً أن أمر العفو عن منفذي المحاولة الانقلابية هذا العام، شمل الذين صدر في حقهم حكم قضائي فقط، اما المتهمان الباقيان، وهما الرأس المدبرة الفريق صلاح قوش وأحد أعضاء جهاز الامن، فلم يعرضا امام المحكمة. ويذهب مراقبون الى الاعتقاد بأن الايام المقبلة قد تكشف عن تسوية سياسية اخرى تكون إحدى ثمراتها اطلاق سراح صلاح قوش، ولا سيما أن هناك تسريبات تؤكد تعرض الخرطوم لضغوط من واشنطن بهدف اطلاق سراح رجل اميركا في السودان.
يذكر أن الاخير تجمعه علاقة وطيدة مع الادارة الاميركية رسخّ لها اثناء قيادته لجهاز الامن والمخابرات، وهو ما انعكس تعاوناً بين السودان والولايات المتحدة الأميركية في عدد من الملفات الأمنية.