كشفت الامم المتحدة أن السلاح الليبي يغذي الحروب في العديد من الدول، ولا سيما في مالي وسوريا. وذكر تقرير للامم المتحدة نشر أمس أن الاسلحة تنتشر من ليبيا «بمعدل مثير للانزعاع» وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى، وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة.

وجاء في التقرير، الذي يقع في 94 صفحة وهو مؤرخ في 15 شباط الماضي لكنه نشر أمس وأعدته مجموعة الخبراء في مجلس الامن الدولي التي تراقب حظراً على الاسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة 2011، أن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها. وقال الخبراء إن شحنات الاسلحة الى سوريا يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا، بما في ذلك مصراته وبنغازي، وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.
ويقول الخبراء إن «الحجم الكبير لبعض الشحنات والإمدادات اللوجستية المرتبطة بها يشيران الى أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية، ربما، كانوا على دراية بتلك الشحنات إن لم يكونوا مشاركين فيها فعلاً بشكل مباشر».
وكتب الخبراء في التقرير «هناك حالات_بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق_لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة، وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة_بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون_وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغاماً».
وأضاف التقرير أن تدفقات الاسلحة من ليبيا إلى مصر زادت بشكل كبير على مدى العام المنصرم وتمثل تحدياً بشكل أساسي لقوات الامن المصرية، وخصوصاً في ما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء، مشددةً على أن بعض المعدات تعبر مصر الى جهات أبعد، بما في ذلك قطاع غزة.
وشدد التقرير على أن السلاح الليبي يشكل خطراً على دول الساحل ويجري تهريبه عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الى جهات مثل مالي، فضلاً عن بقاء بعض الأسلحة في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وأشار التقرير إلى أن «هذه المناطق تستخدم أيضاً كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية، بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في أفريقيا)».
وكشف الخبراء أنهم اكتشفوا أن قطر ودولة الامارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا أثناء انتفاضة 2011 بتقديم أسلحة وذخيرة الى مقاتلي المعارضة أثناء قتالهم قوات القذافي. وأضاف الخبراء أن قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الإمارات. وأوضح التقرير أنه «بعد حوالى 18 شهراً من نهاية الصراع، فإن بعض هذه المعدات ما زال تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا، وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري أثناء تهريبه من ليبيا».
وأضاف التقرير أن «مدنيين وكتائب (من مقاتلي المعارضة السابقين) لا يزالون يسيطرون على معظم الاسلحة في البلد، في حين أن الافتقار الى نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الاساسية أمام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود».
(رويترز)