أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في اليوم الثاني من زيارته لفلسطين المحتلة، أن السلام ممكن بين الاسرائيليين والفلسطينيين من خلال تلبية «الاحتياجات الأمنية لإسرائيل وتطلعات الفلسطينيين الى دولة». وقال كيري، أمام موظفي القنصلية الأميركية في القدس الغربية، «أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وهي حقيقية، وإذا كان بإمكاننا تلبية تطلعات الفلسطينيين الى دولة، وهي حقيقية، فسيمكننا الوصول الى وضع يكون من الممكن فيه إقامة السلام».
وشارك كيري أمس، مع المسؤولين الاسرائيليين الكبار، في مراسم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة، والتقى في وقت لاحق رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض في القنصلية الأميركية في القدس الغربية، ثم الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز، واختار أن يشارك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عشائه.
وكان كيري قد وصل الى الأراضي المحتلة عبر مطار بن غوريون، أول من أمس، بعدما عرّج قليلاً على إسطنبول، وبعدها توجه مباشرة الى رام الله في الضفة الغربية، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن اللقاء، الذي استمر ثمانين دقيقة، تناول «سبل إحلال أجواء مؤاتية لإجراء مفاوضات»، واصفاً الاجتماع بأنه بناء.
في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عقب اللقاء في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، إن الرئيس الفلسطيني «أكد دائماً، كما أكد اليوم، أننا نعتبر أن إطلاق سراح الاسرى له الأولوية». وأكد أن اللقاء «يأتي في إطار متابعة الاتصالات الفلسطينية الاميركية المستمرة منذ وصول الرئيس الاميركي باراك أوباما الى المنطقة، والتي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لاستكشاف إمكانية خلق المناخات المناسبة لاستئناف عملية السلام».
ومن المتوقع أن ينتقل كيري بعد فلسطين الى لندن لحضور قمة مجموعة الثماني، ثم الى شمال شرق آسيا. وسوف يجري في لندن في 10 و11 نيسان محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين، إضافة الى مشاركته في قمة مجموعة الثماني. وبعد ذلك سيتوجه الى سيول وبكين وطوكيو من 12 الى 15 نيسان لإجراء محادثات حول أزمة كوريا الشمالية.
وكانت واشنطن قد أعلنت أن كيري لا يحمل أي خطة سلام، وقالت المتحدثة باسم الخارجية، فيكتوريا نولاند، إن كيري يرغب في الاستماع إلى الطرفين لكي يرى ما يمكن القيام به لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ أيلول 2010.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أن وزيرة العدل الاسرائيلية، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، أعربت عن استعدادها للتخلي عن مطلب رئيس الحكومة بضرورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قالت إنه مطّلع على الاتصالات الدبلوماسية الجارية بما يرتبط بالمفاوضات، أن ليفني اقتنعت بأن الإصرار الاسرائيلي على هذا الشرط قد يمنع أصل استئناف المفاوضات. وينقل المصدر عن ليفني قولها إن «أقصى ما يمكن أن يصدر عن عباس هو الاعتراف بحل الدولتين لشعبين، وهي الصيغة التي لم يستخدمها أبو مازن حتى الآن، رغم أنها لا تلقى ترحيباً كبيراً من إسرائيل».
من جهة ثانية، أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة أن إسرائيل لن تعرض على وزير الخارجية الاميركي خريطة مع حدود للدولة الفلسطينية العتيدة، وهي الخريطة التي يطالب بها أبو مازن لاستئناف المفاوضات، مشيراً الى أنه «سيكون من الجنون عرض خريطة كهذه، وسوف تعتبر فقط تنازلاً عن ذخر أساسي موجود في أيدي إسرائيل، خاصة أنه لا يترافق مع اعتراف فلسطيني بأي شيء، لا بيهودية الدولة، ولا بالترتيبات الأمنية المطلوبة».
(الأخبار، أ ف ب)