بعد قرابة عام من رحيل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 للكنيسة، وقدوم بابا جديد منذ 4 أشهر هو البابا تاوضروس الثاني، يجد الأقباط أنفسهم أمام تعقّد الواقع الجديد في مصر، الذي بدأ يتشكل منذ ثورة 25 كانون الثاني بفعل رياح التغيير التي نالت من المجتمع كله. ولم يكن الأقباط وكنيستهم، التي تعدّ الكنيسة الأم، والمنتمي إليها ما يزيد على 95 في المئة من مسيحيي مصر، بحسب الدراسات المتعددة في هذا المجال، بمعزل عنه.
الأقباط يواجهون اليوم تحديات جديدة تتمركز حول فكرة اندماجهم في المشاركة المجتمعية والسياسية بشكل فعال وكبير، داخل واقع سياسي يتصدره صعود حركات الإسلام السياسي ونمو جيل جديد من الشباب يبحث عن تحرره من اللجوء للكنيسة، في ظل مناخ يراه الأقباط ضاغطاً عليهم. وهو الضغط الذي ينعكس في تزايد معدلات الهجرة المسجلة في أوساط الأقباط في فترة ما بعد الثورة، هرباً من الواقع السياسي المعيشي العام، إضافة إلى خوفهم من المستقبل الضبابي في مصر.
وإن كان الأقباط يتشاركون هذه المخاوف مع مختلف الفئات المصرية الأخرى، لكنهم يشعرون بذلك الخوف بشكل أكبر بسبب الانتماء الديني. أمام هذا الواقع، يبقى السؤال عن النهج والأدوات الذي قد يلجأ إليها البابا الجديد، المحاصر بتساؤلات عن الفارق بينه وبين سلفه، لمواجهة التحديات المقبلة للأقباط في ظل الجدلية السرمدية حول الكنيسة والدولة.
ورغم اختلاف السياقات الاجتماعية والدولية، فإن الناظر لمصر منذ قرابة 40 عاماً، حين أتى لكنيستها بابا جديد هو البابا شنودة الثالث في توقيت متقارب للغاية مع تولي السلطة رئيس جديد هو أنور السادات، والمدقق في الفترة الحالية لن يملك سوى القول «ما أشبه الليل بالبارحة».
فالفترة الحالية تتشابه مع نظيرتها منذ 40 عاماً في جملة من الأمور، أولها التوجه نحو تغير النظام القائم مع وجود صراع مع مراكز قوى النظام السابق، وثانيها تغير في بعض أشكال علاقة الكنيسة بالدولة ووجود بابا جديد عليه أن يقود كنيسته ورعيته وسط صعود تيارات الإسلام السياسي في المجتمع، مع وجود صراع دولي في المنطقة.

الكنيسة والدولة

الكنيسة القبطية، بوصفها مؤسسة ذات امتداد تاريخي وجغرافي ضارب في العمق المصري، كانت ممن ثبتوا في أمور عديدة أمام مختلف الأزمات التي واجهتها مصر، لتبدأ مع تسلم البابا الجديد مهمته فصلاً جديداً من هذه المهمة على وقع تجدد الجدل اليوم حول شكل العلاقة بين الدولة والكنيسة.
هذه العلاقة تلخصها الباحثة مي مسعد في أطروحتها «الأقباط ومطالبهم في مصر بين التضمين والاستبعاد» إلى 5 مراحل حتى وقت ما قبل الثورة. وهي: مرحلة صوغ بنود وشروط التفاهم التاريخي بين الكنيسة والدولة (1856 ــ 1934)؛ مرحلة دمج وتوظيف المؤسسة الكنسية (1959 ــ 1970)؛ مرحلة الضغوط المتبادلة بين الكنيسة والدولة (1971 ــ 1981)؛ مرحلة التهدئة ومحاولة استعادة التفاهم التاريخي (1982 ــ 1985) ومرحلة تثبيت شروط التفاهم التاريخي (1991 و2008).
وخلال السنوات التي تلت دراسة الباحثة حتى قبل الثورة، لم يكن هناك تغيير ملموس يمكن من خلاله تغيير دفة المشهد، إلا في ما يتعلق بالتفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين عشية رأس السنة الجديدة 2011 قبل الثورة مباشرة.
أما عن علاقة الدولة والكنيسة في ظل تأسيس للنظام الجديد، فيرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، أن علاقة الكنيسة بالدولة حتى الآن «ملتبسة لم تستقر بعد وفيها شد وجذب؛ فالكنيسة تعلم أن الدولة لم تستقر بعد، أما النظام الجديد فهو يفضل أو يريد استخدام آلية النظام القديم في اختصار العلاقة مع الأقباط من خلال البابا». يحدث كل ذلك فيما الكنيسة، من وجهة نظر العزباوي، «تحرص على الاحتفاظ بشعرة معاوية مع كل الأطراف، وتحتاج إلى النظام دائماً للحصول على بعض المكاسب، لذا إذا ما استقرت الأمور لمرسي فإنها ستمد جسوراً للتواصل معه». لكن سليمان شفيق، الباحث في شؤون المواطنة، يذهب إلى أنه ليس هناك مقارنة بين مؤسسة الكنيسة والدولة. فعلى صعيد الدولة، انتقلنا حالياً من الدولة الرخوة إلى الدولة الفاشلة، فضلاً عن أن الرئيس محمد مرسي لا يملك مقومات الدولة، فهو الذراع الرئاسية للجماعة في مؤسسة الرئاسة.
أما الكنيسة، فيرى شفيق، أن علاقتها بالأساس هي بالجماعة، فالبابا تاوضروس ومرسي ليسا بمفردهما؛ فمرسي خلفه مكتب الإرشاد، والبابا تاوضروس لديه مجمع مقدس. وبناءً عليه، فقراره هو ليس حراً فيه. لكنه يرى أن «تاوضروس أفضل من مرسي، فهناك جسد متماسك يستند إليه». هذا الوضع لا يمنع أن العلاقة بين الكنيسة والدولة ساءت عما كانت عليه من قبل، وفقاً لما يؤكده منسق التيار العلماني في الكنيسة الأرثوذكسية، كمال زاخر. فالدولة من وجهة نظره فقدت حيادها، وما جرى مؤخراً في ليبيا للأقباط وعدم تحريك أي من أطراف الدولة ساكناً تجاهه يؤكد هذا الأمر.
من جهته، يعتبر سامح فوزي، الباحث في قضايا التحول الديموقراطي، أن الكنيسة بشكل عام انتهجت مؤخراً موقفاً واضحاً في محاولة بناء علاقة مع الدولة ليس لها ارتباط بالشأن السياسي، لأن «قيادات الكنيسة أصبحت مدركة أن هناك نخباً ثقافية تعبر عنها»، وخصوصاً بعد المشاركة الفاعلة للشباب في الاحتجاجات على مدار عامين من الثورة. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع الكنيسة عن إبداء رأيها في القضايا الحساسة، على غرار ما جرى خلال الجمعية التأسيسية للدستور، إذ إن الكنائس كانت ممثلة وقدمت اعتراضاتها في مذكرة للرئاسة، مؤكداً أن «ما قام به البابا تاوضروس يدخل في إطار العمل الوطني العام».
ويطرح فشل الكنيسة في الضغط للأخذ بالحسبان اعتراضاتها على بعض مواد الدستور، وتحديداً المادة 219 المتعلقة بتحديد مبادئ الشريعة، والتساؤلات عن آليات التعامل التي قد يلجأ إليها البابا لمواجهة أي أزمة جديدة، بعدما عُرف عن الأنبا شنودة استخدامه أدوات ضغط كان أبرزها الامتناع عن الكتابة أو الاعتكاف في الدير أو الصيام.
كمال زاخر، يرى أن «البابا لا يحتاج إلى أدوات ضغط، فالكنيسة ليست لاعباً سياسياً، فقد فرض عليها في الأزمنة السابقة اختزال الأقباط في الكنيسة، لكنها الآن لا تميل إلى لعب هذا الدور». لكن هذا ليس السبب الوحيد، اذ تلعب الفوارق بين البابا الجديد وسلفه الأنبا شنودة دوراً مؤثراً، وخصوصاً أن الأخير كانت قدراته المتعددة هي صمام أمان في وجهة نظر غالبية الأقباط.
بدوره، يرى يسري العزباوي أن مهمة البابا الجديد صعبة، فقد «جاء بعد شخص شخصيته قوية وبمثابة المسيح على الأرض للأقباط، فحاول تاوضروس أن يجمع الأقباط حوله ليجد نفسه دائماً في مقارنة مع من كان يلعب دوراً سياسياً طوال الوقت»، ولا سيما أن الظروف اليوم قد تبدو أكثر تعقيداً.
وينبه سليمان إلى أن الكنيسة مدركة أن لديها أطرافاً ثلاثة قوية اليوم تعمل على الأرض وتتغير أوزانها النسبية من حين لآخر، وهي: الإسلام السياسي والقوات المسلحة وشباب الثورة. على أن الكنيسة تتخذ مواقفها بناءً على من الأقوى. بينما سابقاً كان هناك طرف واحد هو نظام مبارك، تقيم الكنيسة اليوم حساباً لكل طرف، فهي تخشى من القوات المسلحة لأنها تملك القوة، بينما الحركات الشبابية تخشى من نقلها للفوضى المجتمعية إلى داخل الكنيسة. كما تخشى من الإسلام السياسي، وتحديداً الإخوان، من غض الطرف عما قد يمس الأقباط.

الكنيسة والإسلام السياسي

علاقة الكنيسة بتيارات الإسلام السياسي بعد الثورة هي من أبرز المستجدات الحالية، فقبل الثورة كانت العلاقة بينهما لا تزيد على تلميحات كل طرف عن الآخر، بينما كان النظام يوظفهما من أجل مصالحه. فالإسلاميون لطالما استخدمهم مبارك كورقة لتهديد أميركا والغرب ومعهم الكنيسة، فيما كان مبارك يستخدم الكنيسة من أجل ترسيخ مشروعيته ومشروعية أبرز رموز نظامه.
لكن بعد الثورة، بات مشهد نائب المرشد في الكنيسة حاضراً، ومشهد القائم مقام، الأنبا باخوميوس، في زيارة مكتب الإرشاد العام الماضي حاضراً. وهي من الأمور الجديدة والتي لم تحدث في ظل النظام السابق، لكنها أيضاً لم تدم طويلاً.
على عكس علاقة الكنيسة مع التيار السلفي، التي كان التوتر سمتها الرئيسية، شهدت علاقة الكنيسة حياداً مع الإخوان على مدى أشهر ما بعد الثورة، قبل أن يحدث التباعد على خلفية اصطفاف المسيحيين إلى جانب التيار العلماني لمناهضة حكم مرسي، واستخدام الإخوان المسيحيين كفزاعة لوقف التظاهر حول قصر الاتحادية. يومها خرجت تصريحات القيادي الإخواني، عصام العريان، الشهيرة بأن «70 في المئة من المتظاهرين حول القصر هم من المسيحيين»، واتهامات بعض الإسلاميين بأن «البلاك بلوك» غالبيتهم من الأقباط.
رغم ذلك، يرى شفيق أن الكنيسة تستخدم الهامش الاجتماعي حتى لا تقطع علاقتها بالأطراف القوية المؤثرة، وفي القلب منها الإخوان. ويعتبر شفيق أن هناك تبادل مصالح معنوياً بين الكنيسة والإخوان، «الاثنان يجمعهما السمع والطاعة، وما يتخذه قادة الجماعة والكنيسة ينفذ، والمرشد والبابا كلاهما يتم تقبيل يده، لذا فإن التعامل مع الإخوان بالنسبة إلى الكنيسة أفيد من التعامل مع الرئاسة».
في المقابل، يذهب العزباوي إلى القول إن الإسلاميين لم يستطيعوا تقديم تطمينات حقيقية للحفاظ على النظام المدني، على اعتبار أن الإسلام السياسي لم يطور خطابه. وهو ما توقف عنده فوزي، لافتاً إلى أن الحركات الإسلامية متنوعة، «فالإخوان وبعض التيارات الوسطية تتعامل بصورة أفضل مع الأقباط، بعكس التيارات السلفية، التي لا تزال بعيدة في تعاملاتها عن فهم حجم ودور الأقباط». وشدد على أنه سيكون أمام التيارات الإسلامية تحدي دمج وتوسيع رقعة مشاركة الأقباط، فيما سيكون على الأقباط عبء المشاركة في كل الفعاليات ليساهموا في استراتيجية وسياسة إعادة التوازن للمجتمع على أسس المواطنة الكاملة.
ضمن هذا السياق، فإن مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد حاجة ملحة، وسط تحذيرات من أن عدم مشاركتهم سيؤدي إلى احتمال غياب الأقباط للمرة الأولى عن مجلسي الشورى والنواب، وتعزز المخاوف من تبعات صعود تيار الإسلام السياسي إلى الحكم.

اتحاد مجلس الكنائس المصرية

إحساس الأقباط بالخطر لا يمكن فصله عن نجاح الطوائف المصرية الثلاث (الأرثوذكس والكاثوليك، والإنجيليون) في تشكيل مجلس الكنائس المصرية، الذي كان حلماً قبل الثورة ولم ينفذ إلا في شباط الماضي. ويضم الكنائس المصرية الخمس، وهي: كنيسة الأقباط الأرثوذكس، كنيسة الطائفة الإنجيلية، الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية في مصر والشرق الأوسط والقرن الأفريقي. هذا الأمر اعتبره المراقبون إحدى وسائل أو أدوات الكنائس في مواجهة صعود الإسلاميين. لكن الأكثر دلالة هو حضور تاوضروس تنصيب بطريرك الكاثوليك الجديد في مصر الأنبا إبراهيم إسحاق، في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ويجمع المحللون على أن مجلس الكنائس المصرية جاء تأسيسه للشعور بالخطر، وللتعبير عن أهمية الاتحاد القبطي، وهو ما ظهر جلياً في قرار مقاطعة الحوار الوطني بجلسة 26 شباط الماضي، من دون أن يعني ذلك إمكان حدوث أي تقارب لاهوتي أو عقائدي بواسطة هذا المجلس، لأن «الأطراف الثلاثة لا يقبل أحدها الآخر».


اندماج الشباب القبطي في الاحتجاجات

كانت الثورة المصرية إيذاناً بظهور الشباب القبطي خارج أسوار الكنائس وبعيداً عنها في الاحتجاج. الحركة الأبرز والأشهر كانت اتحاد شباب ماسبيرو، التي ظهرت في آذار عام 2011 عقب فتنة كنيسة إمبابة، هذا فضلاً عن ظهور شخصية الراحل مينا دانيال كأبرز ناشط قبطي مندمج في الحركة الوطنية والذي قُتل أثناء أحداث ماسبيرو في تشرين الأول 2011، فيما بدا واضحاً ابتعاد الشباب القبطي عن الأحزاب التقليدية والتركيز على الحركات السياسية. لكن الجديد في واقع الشباب القبطي، تنظيم تظاهرات ووقفات مناوئة ضد مواقف كنسية، كالهتاف ضد المجلس العسكري في الكاتدرائية أثناء وجود البابا شنودة عقب أحداث ماسبيرو، ورفع لافتات احتجاجية ضد ترشح الأساقفة العموميين لمنصب البطريرك، وأخيراً التظاهر داخل الكاتدرائية المرقصية ذاتها، مقر البطريرك، أثناء عظة البابا الأسبوعية منتصف شباط الماضي، اعتراضاً على ما اعتبروه تدخلاً منه في السياسة عقب دعوته إلى عدم العصيان المدني، قبل أن يعود وينفي هذه التصريحات بعد التظاهرات.
تحولات اختصرتها رؤية سامي نبيل، المحاسب ابن الـ 26 ربيعاً، بالقول لـ«الأخبار» «إنهم في الكنيسة باتوا يتحدثون داخلها في السياسة بشكل أكبر وأصبحوا متابعين ومهتمين ويسعون للتحليل بصورة أكثر مما سبق».


الهجرة إلى تزايد

لأن قضية هجرة الأقباط وإيجاد فرص عمل هي من القضايا التي تُستخدم كأدوات قياس لوضع الأقباط في مصر، فإن نظرة فاحصة للوضع الحالي تكشف تزايد معدلات الهجرة هذه بعد فترة وجيزة من الثورة. ووفقاً لدراسة نشرتها جريدة «اليوم السابع» المصرية، فإنه على سبيل المثال هاجر ما يقرب من 83 ألف قبطي إلى دولة جورجيا، ذات الغالبية الأرثوذكسية خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، على الرغم من عدم ارتفاع مستوى المعيشة في تلك الدولة مقارنة بدول مثل كندا وأميركا وأوستراليا التي يكثر الأقباط الهجرة إليها، وإنما لسهولة السفر إلى هذه الدولة.
هجرة الأقباط كانت قد تطرقت إليها أيضاً الباحثة مي مجيب في دراستها، وخلصت إلى أن الظروف المعيشية الصعبة تأتي في المرتبة الأولى، فيما احتلت المعاناة من التمييز الديني المرتبة الأخيرة». وكشفت الدراسة الميدانية عن معطيات قيّمة، أهمها أنّ المواطن القبطي لا يجد نفسه مستبعداً عن العمل في القطاع الحكومي مثلاً بسبب انتمائه الديني. وقد شكلت نسبة الحاجة إلى الواسطة نحو 11 في المئة، فيما شكلت الإجابات التي رأت أنّ الديانة هي سبب الاستبعاد 1.1 في المئة.
ويترافق هذا الأمر مع تراجع دور ما يعرف بأقباط المهجر الذين لطالما كانوا بمثابة لوبي للضغط من أجل مصالح الأقباط في الداخل. وهو تراجع أرجعه سليمان شفيق إلى تبعات الثورة، وخصوصاً أن المجال الحيوي للعمل السياسي أصبح في مصر هذه الأيام، فيما يرى العزباوي، وهو متخصص في هذا الملف، أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي كانت تستخدم بعض منظمات أقباط المهجر، من خلال جلبهم للإدلاء بشهادات أمام الكونغرس في سياق الضغط على مصر بواسطة ملف حقوق الإنسان.