تمرّ جماعة الإخوان المسلمين بواحدة من أسوأ أزماتها منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيساً للبلاد. شرعية شعبية آخذة في التراجع وآخر انعكاساتها تجلى في الانتخابات الطلابية في الجامعات الرسمية بعدما تبينت خسارتها أمس نصف الاتحادات الطلابية التي حصلت عليها العام الماضي، وأخطاء متكررة تعكسها تصريحات لعدد من مسؤوليها توحي بأن الجماعة لم تنجح بعد في استيعاب أنها باتت في سدة الحكم، مع كل ما يترتب على هذا الموقع من مسؤوليات، والتخلي عن لغة التهديد والوعيد التي يتفنن مسؤولوها في اطلاقها على غرار ما فعل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى عصام العريان في مواجهة الإعلاميين. هذا التوتر لدى الجماعة لم ينفع في تهدئته حبل الانقاذ الذي رمته به حكومة الإخوان للجماعة، بعدما سارعت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، نجوى خليل، للقول إن الجماعة حصلت على وضع «منظمة اهلية» منذ الثلاثاء أي قبل يوم واحد من صدور قرار هيئة المفوضين في مجلس الدولة بتأييد حكم القضاء ببطلان كيان جماعة الإخوان المسلمين. وهو موعد مثير للتساؤلات وخصوصاً لجهة عدم اعلان الجماعة عن هذا الأمر إلا بعد صدور قرار تأكيد عدم قانونيتها.
توتر الجماعة انعكس في التهديدات التي أطلقتها قبيل ساعات من التظاهرة المقررة ضدها اليوم في المقطم، أمام مقر الجماعة الرئيسي في القاهرة بعدما وصفة التظاهرات بأنها «استكمال للعدوان» على حد قول كل من محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
فالأخير اتهم المحتجين الذين تجمعوا أمام مكتب الإرشاد يوم السبت الماضي بأنهم افتعلوا الأزمة أمام مقر المقطم، الذي يصوره النشطاء على أنه مقر حكم البلاد وليس قصر الاتحادية. وعزز الحديث عن «استكمال للعدوان» المخاوف من أن تتحول التظاهرات المقررة اليوم أمام «المقطم» إلى حمام دم بعد تأكيد الجماعة «أن حماية المنشآت العامة والخاصة هي مسؤولية الشرطة بالدرجة الأولى، وإن كان من حقِّنا أن ندافع عن أنفسنا ومقارنا وممتلكاتنا ولن نُفرِّط فيها، ولن نسلم مقارنا للشرطة ولن نسمح لأحد بالاعتداء عليها». وجاء ذلك بعدما دعت قوى سياسية معارضة إلى التظاهر السلمي أمام مكتب الإرشاد «لتوصيل رسالة سياسية واضحة داخلياً ودولياً بأن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون».
(الأخبار)