القاهرة | من جديد يعود المصريون الى أجواء الانتخابات التي يخيم عليها احتمال التأجيل بسبب تزامنها مع أعياد المسيحيين ووجود شبهة عدم الدستورية. مجلس الشورى المنوط به السلطة التشريعية لم يستجب بشكل كامل للتعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا المكلفة الفصل في مدى دستورية قانون الانتخابات. وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذي يمكّن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو بسبب قرارات من أمن الدولة من الترشح لعضوية البرلمان. أما الرئيس محمد مرسي ففعل الأمر نفسه وأقر قانون انتخابات مجلس النواب بمجرد وصوله إليه من الشورى، مسارعاً إلى تحديد موعد الانتخابات في 27 نيسان المقبل. المستشار محمود ذكي، المتخصص في القانون الدستوري، أوضح لـ«الأخبار» أن «تعمد مجلس الشورى الواضح لتجاهل ملاحظة المحكمة الدستورية العليا حول التجنيد يعطي الحق لأي صاحب مصلحة، سواء كان ناخباً أو مرشحاً، أن يتقدم بطلب الى المحكمة الدستورية العليا لوقف إجراء الانتخابات».
موقف خبراء القانون تلاقى مع موقف القوى المعارضة التي اعتبرت أمس أن إصرار مرسي على إجراء الانتخابات، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المطالبة بالمقاطعة واستمرار حالة الغليان في الشارع المصري هو أشبه بسيناريو انتخابات مجلس الشعب السابق، الذي قاطعت فيه المعارضة الانتخابات.
لكن الأمين العام للحزب المصري الديموقراطي، عضو جبهة الإنقاذ أحمد فوزي، رأى في حديث مع «الأخبار» أن عدم مشاركة قوى المعارضة فى الانتخابات سيضعف من موقفها، والطريق الصحيح الآن هو أن يحارب الجميع فى سبيل إيجاد ضمانات كافية لعدم تزوير الانتخابات. وفي حين يؤكد الإخوان على أنهم سينافسون على جميع المقاعد، أبدى حزب النور السلفي استعداده لخوض الانتخابات منفرداً بالرغم من دعوته إلى عدم تجاهل مطالب القوى السياسية.
كذلك لقي قرار مرسي إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل تبدأ بمحافظات يومي 27 و28 نيسان اعتراض كثير من المسيحيين، ولا سيما أن الموعد المحدد للمرحلة الأولى يتوافق مع بداية أسبوع الآلام وأحد السعف أعياد المسيحيين.
أما الاعادة يومي 4 و5 أيار فتصادف سبت النور وأحد القيامة. وطالب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب رفيق جريش الرئيس بإيجاد ميعاد آخر بديل، وهو ما ردت عليه مصادر داخل مؤسسة الرئاسة بأنها بصدد دراسته.
إلى ذلك، استمر أهالي بورسعيد في عصيانهم المدني فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية من إحباط محاولة اقتحام مبنى مديرية الأمن. وفي القاهرة تظاهر المئات في ميدان التحرير.