ذكرت صحيفة «معاريف»، أمس، أن إسرائيل قلقة جداً من تقرير سيصدر قريباً عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، مشيرة الى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، تعملان بالتنسيق مع المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، للحؤول دون تضمين تقرير الأمين العام صياغات ذات طابع سياسي تؤيد من طرف واحد الموقف الفلسطيني وتتجاهل الموقف الإسرائيلي أو تدينه.
وكان قرار الأمم المتحدة في نهاية تشرين الثاني، الذي اعترف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد قضى بأن ينشر بان كي مون، في غضون ثلاثة أشهر، تقريراً مفصلاً عن كيفية تنفيذ القرار في ساحة الأمم المتحدة ويصف التغيير الذي طرأ عملياً على مكانة الفلسطينيين منذ الاعتراف بهم.
وفيما نقلت «معاريف» عن مصدر دبلوماسي قوله إن إسرائيل قلقة من رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، لفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يقرّ للمرة الأولى، بأنه يحق للفلسطينيين المشاركة في الانتخاب أو الترشح لمنصب قضاة لمحاكم دوليّة يتم تشكيلها لمعالجة قضية عينيّة، ما يعني أنهم يستطيعون الانضمام الى محاكمة دولية خاصة بالاستيطان في حال إقامتها.
وكشفت الصحيفة أن إسرائيل حصلت على نسخة من مسودة التقرير، يتبيّن منها أن بان سيندد بشدة بقرار إسرائيل البناء في المنطقة « إي – 1» رداً على الاعتراف الأممي بفلسطين، ويطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها. كما يشير التقرير الى التزام بنيامين نتنياهو بتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولتين، من دون التطرق الى الموقف الإسرائيلي الداعي الى المفاوضات بدون شروط مسبقة.
من جهة أخرى، ردّ حزب البيت اليهودي على مناورة رئيس الحكومة المكلّف، بنيامين نتنياهو، بضم رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني، بمناورة مقابلة تنطوي على رفع سقف مواقفه السياسية، معلناً أنه لن ينضم الى حكومة نتنياهو إذا لم يلغ الأخير منح تسيبي ليفني وزارة القضاء وملف المفاوضات مع الفلسطينيين. ونقلت «معاريف» عن مصادر مطلعة، داخل البيت اليهودي، قولها إن رئيسه، نفتالي بينيت، يستعد لإمكان إجراء انتخابات مبكرة إذا لم يستجب نتنياهو لشروطه التي تتضمن أيضاً إدخال حزب «يش عتيد»، برئاسة يائير لابيد، الى الحكومة. كما أوضح بينيت في كلمة ألقاها أمام مؤتمر حزبه، أنه سينضمّ الى الحكومة المقبلة، إذا ما اختارت التعامل مع القضايا الاجتماعية، وسيبقى في المعارضة إذا كان الهدف من تشكيل الحكومة كسب المزيد من الوقت السياسي. لكن مصادر في حزب الليكود رجحت انضمام البيت اليهودي الى الحكومة لأنه سيغضب ناخبيه إذا ما سمح بتشكيل حكومة ذات «ميول يسارية». ويشكل الوقت عامل ضغط على الأطراف المتفاوضة لجهة أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، بعد مضيّ 42 يوماً، وفشل المكلف التالي بتشكيلها، في حال توفر هذا الشخص، سيؤدي الى إعادة الانتخابات، وهذا ما يُفترض بجميع الأحزاب أن تتجنّبه رغم المواقف التي قد تصدر من هنا وهناك لغايات تفاوضية.