خرج المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد أحمد محمد علي، لينفي كل الشائعات التي ترددت اليومين الماضيين عن نية الرئيس محمد مرسي إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. علي أكد، عبر «فايسبوك»، أن المؤسسة العسكرية لا تتعامل مع مثل هذه الشائعات، ولكنها تدرك مخاطرها.
كذلك أكدت مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الأخبار» أنه رغم محاولات إحداث أزمة مفتعلة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، إلا أنه لا نية لدى مرسي لإقالة السيسي. وأوضحت أن أبجديات التعامل السياسي في وقت الأزمات يلزم صاحبه الإبقاء على القائد العام للقوات المسلحة، لأن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة الصلبة والمتماسكة في مصر حالياً، وتحاشياً للوقوع في براثن الغضب العسكري، ما يعني تفادي فتح جبهات معادية، ولا سيما أن مؤسسة الرئاسة تعاني حالياً انتقادات لاذعة من جبهة الإنقاذ بشأن هيمنة حزب الحرية والعدالة على المناصب السيادية والتنفيذية في البلاد. هذا فضلاً عن الخلافات التي دبت أخيراً بين نفس الجماعة وأعضاء التيارات الإسلامية وعلى رأسهم الجماعة السلفية. وتحذر أوساط سياسية من أن كثرة الضغط على الجيش المصري سيشعل ثورته، في إشارة منهم إلى حجم المسؤوليات التي ألقيت على كاهل منسوبي المؤسسة العسكرية من تأمين للجبهات الخارجية والداخلية، بجانب الاستعانة بهم أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما بينهما من أحداث اختتمت بحالة الانفلات الأمني في مدن القناة، مع ما تعنيه هذه الأوضاع من الجمع بين المهمات العسكرية والمهمات المدنية. ولذلك فإن الحل الوحيد لإنهاء الخلافات الدائرة بين الأحزاب الاسلامية والجماعة المهمينة وجبهة الإنقاذ وباقي القوى السياسية والثورية في مصر هو «المصالحة».
كذلك أبدى عدد من الخبراء الاستراتيجيين استياءهم مما يحاك لإحداث وقيعة بين المؤسستين العسكرية والرئاسية لأنهما العماد الوحيد لاستتاب الأوضاع في مصر، لكنهم أبدوا انزعاجهم من استخدام القائد العام للجيش المصري في معترك الخلافات السياسية. الخبير الاستراتيجي، اللواء محمد مختار قنديل، رأى أن إقدام مرسي على قرار إقالة السيسي يُعَدّ بمثابة قيامه بالبحث عن المتاعب، ولا سيما بعد «أن بدأت عناصر الجيش المصري تتذمر وتكشر عن إنيابها خلال الفترة الماضية بعدما لاقت الكثير من المضايقات». ورأى أن «السيسي خير سند لتأمين جبهات البلاد الداخلية والخارجية، ولا سيما بعد أن أصدر قرارات حكيمة خلال الفترة الماضية وألزم نفسه وباقي المقاتلين الابتعاد عن السياسة دون الإخلال بحق المصريين عليهم في الحماية والرعاية». لكنه أكد أنه في حال تطور الأوضاع نحو الأسوأ وإقالة السيسي، فإن الجيش لن ينقلب على مؤسسة الرئاسة، ولكنه لن يسكت وسيفاجئ رئيس الجمهورية بثورة من نوع آخر.
من جهةٍ ثانية، تطرق قنديل إلى الأحاديث عن أخونة الجيش، لافتاً إلى أنه «على فرضية أن هناك بعض القيادات الإخوانية بالجيش المصري، وذلك مستبعد، فإن هذه النسبة لا تتساوى وباقي وحدات الجيش التي كونت عقيدتها على حب الوطن وحماية شعبه وأرضه، دون التطرق الى الاجندات السياسية». ورأى أن «هذه النسبة الضئيلة، التي تجمعها علاقات مع الأجندة الإخوانية – إن وجدت – لن تقوى على تغيير سياسية الجيش المصري؛ لأن هناك صفوفاً دفاعية تعلمت معنى التضحية في سبيل الوطن لا في سبيل الاجندات الخاصة بالجماعات الحاكمة».
من جهته، أشار اللواء عادل سليمان، رئيس مركز الدراسات المستقبلية، إلى أن مؤشرات البلبلة التي تشهدها المؤسستين الرئاسية والعسكرية لا تقلق؛ لأن الحديث عن صراع قائم بين المؤسستين «سخيف وليس له أساس»، لافتاً إلى أن وحدات الجيش اعتادت تغيير القيادات، وذلك لن يغير من العقيدة القتالية والوطنية للمقاتلين المصريين.