شددت القائمة «العراقية»، أمس، على أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يعمل على إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب ويفسر الدستور وفق أهوائه، بما يضمن دوام بقائه في الكرسي، ضارباً بمبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط، بتصريحه أن المحكمة الاتحادية لن تقر قانون تحديد الولايات، وأن مجلس النواب لا يحق له تشريع القوانين.

ودعت القائمة، في بيان لها أمس، عقب اجتماعها برئاسة اياد علاوي إلى بحث المستجدات على الساحة السياسية ومطالب المتظاهرين، والمحكمة الاتحادية لتحمل ما سمّتها «المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديموقراطية والوقوف بحزم ضد التدخل في عملها من قبل المالكي».
بدوره، أكد علاوي أن التظاهرات الراهنة تفجّرت لأن الشعب يئس من السياسيين. وأضاف، لبرنامج «حوار عراقي» على قناة «البغدادية» مساء أمس، إن الذين يقودون التظاهرات في الأنبار كانوا من أصدقاء المالكي، وإن السنوات المقبلة ستفرز قيادات من الشعب قادرة على تحقيق طموحاته. وشدد على أن السياسيين يتحاورون ويتفقون ثم يـنقضون اتفاقاتهم، مشيراً الى أن العملية السياسية في العراق فشلت أمام الله وأمام التاريخ.
من جهة أخرى، أعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي، أمس، عن اجتماع سيعقده رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رؤساء الكتل النيابية اليوم، قبل انعقاد الجلسة للاتفاق على قوانين مختلف عليها. وقال الخالدي، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، إن «النجيفي وجه بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء الكتل اليوم لتحديد مصير القوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان والتصويت عليها».
وأوضح الخالدي أن «من بين تلك القوانين مشروع قانون المحكمة الاتحادية والموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013 وسحب الثقة من وزير الشباب والرياضة واختيار رئيس مفوضية حقوق الإنسان ومقترح قانون مجلس الاتحاد ومشروع قانون الضمان الاجتماعي، فضلاً عن مناقشة الفيضانات في المحافظات».
في إطار آخر، أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، قبول تسلم وزير التخطيط علي الشكري منصب وزير المال بالوكالة، خلافاً لما كان قد أعلنه سابقاً عن رفضه تولي منصب وزاري. وجاء في بيان صدر عن المكتب أنه «نظراً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والمسؤولية أمام الشعب العراقي، فقد تقرر أن يكون وزير التخطيط علي الشكري وزيراً للمال بالوكالة، وذلك لتوقف الكثير من الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين». ولفت المكتب إلى أنه «تم إعلام القائمة العراقية بهذا القرار وأسبابه».
في سياق آخر، أعلن حزب الله ـــ النهضة الإسلامية في العراق، أمس، عن تشكيل جيش «شعبيّ مناطقيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة وما يسمى الجيش العراقي الحر»، وأطلق عليه اسم «جيش المختار».
وشدد الأمين العام للحزب، واثق البطاط، في مؤتمر صحافي، على أن «جيش المختار» ليس «ضد التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية، لكنه ضدّ استغلالها من قبل تلك التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن تنظيمه لن يقف مكتوف الأيدي «إذا ما انحرفت تلك التظاهرات عن مسارها على أيدي الإرهابيين».
ميدانياً، قتل 23 شخصاً أغلبهم من عناصر الصحوة وأصيب حوالى 44 آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف تجمعاً لقوات الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في منطقة التاجي شمال بغداد أمس.
من جهة ثانية، وفي حادث منفصل، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «ضابطاً برتبة ملازم أول قتل وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في حي الجهاد في غرب بغداد». كذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، أمس، بأن مسلحين مجهولين قتلوا شيخ عشيرة اللهيب الشيخ أحمد اللهيبي بهجوم مسلح جنوب الموصل.
(أ ف ب، رويترز)