كشف مسؤول مصري سابق، رفيع المستوى، في الهيئة العامة للبترول، ثغرات عدة في الحكم بتغريم مصر 1.76 مليار دولار، لمصلحة شركة «كهرباء إسرائيل»، تعويضاً عن قطع إمدادات الغاز لها. وأشار المصدر إلى أن «تصدير الغاز توقف لشركة غاز شرق المتوسط، في أيّار 2012، بعد تراكم الديون المستحقة على الشركة وبلوغها 100 مليون دولار، عن أربعة أشهر فقط»، وهو إجراء قانوني، إستناداً إلى بنود العقد التي تتيح للجانب المصري وقف الإمداد، وفسخ العقد حال التأخر في تسديد المستحقات. وأضاف المصدر أن «الشركة الإسرائيلية قامت بتحريك الدعوى قبل وقف تصدير الغاز بعدّة أشهر»، وهذا يدلّ على أن الشركة كانت تسعى إلى الحصول على تعويض رغم عدم تضرّرها، مشيراً إلى أن «شركة كهرباء إسرائيل لا يحق لها إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، لأن الأخيرة تعاقدت مع شركة غاز شرق المتوسط، وليس مع كهرباء إسرائيل»، ما يؤكّد أن «كهرباء إسرائيل» ليست صاحبة صفة في إقامة الدعوى القضائية. وأشار المصدر إلى أن التحكيم وفقاً للعقود يكون من خلال «مركز القاهرة للتحكيم»، لا «مركز جنيف» الذي لجأت إليه الشركة الإسرائيلية. وتثير المطالب الإسرائيلية العديد من التساؤلات عن الهدف منها. وأكّد المصدر أن «ممثلي الحكومة في التعاقد ـ الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ـ يدرسان الإسراع في تقديم الطعن بالتشاور مع الجهات المعنية قضائياً». وفي ما يتعلّق بتعرّض خط تصدير الغاز لتفجيرات عدّة، رأى المصدر أنّ «هذا الأمر لا يضعف الموقف المصري»، لأن الحكومة لم تتردد في إعادة إصلاحه، كي تستمر في تصدير الغاز للشركة الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن ما حدث من توقف «كان خارجاً عن إرادة الحكومة»، بسبب الظروف السياسية. وأكّد المصدر أن «الحكومة تتحرك على عدة مستويات»، منها التفاوض مع تل أبيب، كي تتنازل عن قيمة التعويض، في ظل وجود مخطط إسرائيلي لتصدير الغاز عبر مصر إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع اقتصادي كبير يصعب على تل أبيب التخلي عنه. يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه الحكومة المصرية تدابير عدّة لعرقلة أي تعاون مع إسرائيل في مجال استيراد الغاز الطبيعي في القطاع الخاص. فيما تباشر جهات سيادية مع قطاع البترول والجهات القضائية المختصة وشركة الاستشارات الفرنسية «شيرمان أند سترلينج»، بخطوات الطعن على الحكم. أما على الصعيد القضائي، فستباشر إدارة التفتيش القضائي، وهي الجهة المختصة بالتحقيق مع 4 قضاة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما صدر قرار إحالتهم على التحقيق، على خلفية تدوينات كتبوها على حساباتهم الشخصية على «الفيسبوك»، وعلى صفحات التواصل المغلقة الخاصة بالقضاة. وكان من بينها تصريحات غاضبة على سير العملية الانتخابية، ودعوة زملائهم لعدم المشاركة بالانتخابات، فضلاً عن انتقاد «المحكمة الدستورية» ورئيسها، المستشار عدلي منصور، لأمور عدّة، بينها زيادة أكثر لرواتب قضاة «الدستورية» من القضاة العاملين في القضاء العادي. وقضت محكمة «القضاء العكسري»، في أسيوط، بالسجن المؤبد على 70 متهماً، بينهم 29 حضورياً، بتهمة اقتحام مراكز شرطة ومحكمة ونيابة ساحل سليم، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة في شهر آب 2013. وانتخابياً، جرت أمس الانتخابات البرلمانية في 4 دوائر مؤجلة، في أربع محافظات. وأغلقت أبواب الاقتراع عند التاسعة من مساء أمس، مع نسبة مشاركة اقتربت من 20%، فيما لم تشهد عملية التصويت أي معوقات تذكر، وسط منافسة 178 مرشحاً على 13 مقعداً لاستكمال أعضاء مجلس النواب. وبالتوازي، مع استئناف مباحثات «سدّ النهضة» في الخرطوم، يوم الجمعة المقبل، بحضور وزراء الرّي والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، أرسلت القاهرة تقريراً إلى الخرطوم تحذر فيه من خطورة السّد الإثيوبي الجديد على الزراعة في السودان، خلال السنوات المقبلة، في ظل تراجع معدّل الفيضان، بسبب العوامل المناخية، حيث أكّد التقرير الذي أعدّه خبراء مصريون أن أراضي عدة، في السودان، ستتعرض للبوار بسبب النقص الحاد المتوقع في المياه. إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس وفداً دبلوماسياً شعبياً من إثيوبيا، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وطالب السيسي ضيوفه بتفهم الشواغل المصرية حيال «سدّ النهضة»، وضرورة التوافق على «رؤية مشتركة تحقق مصالح البلدين».