كشفت لجنة التحقيق بصدامات الفلوجة، أمس، عن وجود وثائق تدين المؤسسة العسكرية، فيما حذرت وزارة الداخلية العراقية من مخطط أجنبي يهدف إلى تقسيم العراق إلى ثلاث ولايات. وأوضح عضو لجنة التحقيق شوان محمد طه، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، أن «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حصلت على وثائق تصويرية تدين المؤسسة العسكرية بفتح الأسلحة الحية على المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «الصلاحيات الأمنية للقوات المحلية للمدينة مسلوبة من قبل قيادة عمليات الأنبار». ورأى طه أن «اللجان الكثيرة التي شكلت لهذا الغرض ستستوفي الحادثة»، مشدداً على أن «اللجان المشكلة في غياب المؤسسة القضائية تفقد شرعيتها لأن الحادثة جنائية قانونية». كما طالب بـ«تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة والبرلمان والمؤسسات العسكرية وبإشراف القضاء للتحقيق بصدامات الفلوجة».
في مقابل ذلك، كشف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، أن «المعلومات المتوافرة لدى الوزارة تؤكد عودة تنظيمات القاعدة والبعث والنقشبندية إلى محافظة الأنبار بعد انسحاب الجيش العراقي منها»، مؤكداً أن «نشاط هذه التنظيمات عاد من خلال تنفيذ الاغتيال والتهديد لوجهاء المدينة».
ودعا الأسدي، خلال مؤتمر العشائر الذي عقد أمس بمبنى وزارة الداخلية، الجميع إلى «منع البعث من العودة إلى العراق مجدداً»، مؤكداً أن «يوم أول من أمس شهد استعراضاً لملثمين داخل ساحات الاعتصامات في محافظة الأنبار وبعض المحافظات الأخرى، وهذا يعني أن القاعدة رجعت». وأكد الأسدي أن «وزارة الداخلية لديها معلومات بأعداد وأسماء الأشخاص الذين دخلوا من دول مجاورة، وهم الآن موجودون في ساحات الاعتصام»، مضيفاً إن «الوزارة تمتلك أدلة ويمكن أن تقدمها لمن يريد أن يشكك بقولنا». وأوضح أن العراق لا يمكن أن يستجيب للمخططات الأجنبية التي تريد تقسيمه إلى ثلاث ولايات والعودة بالوضع الأمني إلى ما كان عليه في 2006.
وفي سياق الأزمة السياسية، أعلن النائب عن القائمة العراقية، أحمد المساري، أمس، أن وزراء القائمة قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة. وأكد، في حديث صحافي، أن «جميع وزراء العراقية منذ فترة سابقة أبدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها»، مبيّناً أن «الوزراء أودعوا استقالاتهم لدى رؤساء كتلهم كرسالة بالتزامهم بقرارات العراقية وأي توجه تتخذه القائمة».
وأضاف المساري إن «هناك موقفاً اتخذ من قبل وزراء العراقية بتعليق حضورهم في جلسات مجلس الوزراء، وهذا التعليق هو موقف سياسي ورسالة بأنهم يتضامنون مع المعتصمين في ساحات العزة والكرامة ورافضين لتوجه الحكومة بعدم استجابتها لمطالب المتظاهرين».
من جهة ثانية، دخلت العشائر العراقية أمس على خط الداعين إلى تحديد مهلة زمنية لحسم الملفات الخلافية في البلاد. وذكر البيان الختامي لمؤتمر شيوخ عشائر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والوسط والجنوب والفرات الأوسط، والذي عقد في النجف أمس استجابة لدعوة وجهها شيوخ عشائر النجف، أن «المؤتمرين طالبوا بإقرار قانون العفو العام وتكييف المادة 4 إرهاب وفقاً لقانون العقوبات العراقي وتحديد ثلاثة أشهر كمدة أخيرة لمن لديه شكوى ضد البعثيين ليغلق الملف بعدها»، داعياً إلى «إطلاق سراح الموقوفين على معلومات المخبر السري فقط وبكفالة شيوخ عشائرهم».
وأضاف البيان الذي قرأه شيوخ العشائر بالتناوب إن المؤتمرين قرروا «تشكيل لجنة متابعة تضم عضوين من مشايخ كل محافظة مهمتها الوقوف على مطالب المتظاهرين ونقلها إلى الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والبرلمان والقضاء». كما جاء في البيان «إصرار المؤتمر على بقاء كركوك عراقية ورفض كردنتها لأنها فسيفساء العراق».
(الأخبار)