أدلى الناخبون الأردنيون، أمس، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر الـ 150، وسط مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة، التي تحدثت عن عمليات تزوير جرت أثناء التصويت، وسط تضارب في أرقام نسب المصوتين من نحو مليونين و272 ألفاً و182 ناخباً مسجلاً نصفهم من النساء. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الإجمالي 3,1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6,8 ملايين. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً على شغل مقاعد المجلس. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً، على أن تغلق عند السابعة مساءً مع احتمال تمديد الفترة لساعتين إضافيتين، لتبدأ بعدها فوراً عملية الفرز، على أن تبدأ النتائج بالصدور اليوم.
وبدا الإقبال متواضعاً في المدن الكبرى، التي تشهد أصلاً عزوفاً لدى الناخبين، إضافة الى مقاطعة الإسلاميين الذين ينشطون في المدن الرئيسية، فيما بدا الإقبال أكبر في المناطق ذات التنافس العشائري. وسجلت محافظة المفرق أعلى نسبة اقتراع بلغت 45 في المئة، فيما سجلت العاصمة عمان أدنى نسبة بلغت 22 في المئة حتى الثانية من بعد ظهر أمس. وفي إربد، بدا الإقبال محدوداً في ساعات الصباح الباكر، لكنه بدأ بالارتفاع بعد الظهر. وتولى 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً مراقبة الانتخابات، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة بعد نشر 47 ألف عنصر أمني.
وقال وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إن «هذه مسيرة ديموقراطية، ونحن نحترم كل الأحزاب وكل وجهات النظر»، مشيراً الى أن «العملية الانتخابية هدفها تعزيز مسيرة الإصلاح» في البلاد.
بدوره، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور، في مؤتمر صحافي، إن «الذي يحمّس الناس (للذهاب إلى مراكز الاقتراع) أمران: نزاهة الانتخابات والأداء المميز لمجلس النواب» المقبل. ورأى أن «الأردن قادر على أن يعطي نموذجاً راقياً للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين». وأوضح أن «مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي، فالانتخابات واجب لا يقاطع». كما أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الإله الخطيب أن «العملية الانتخابية تجرى بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة».
لكن المعارضة الإسلامية، المقاطعة، أعلنت أن الانتخابات التشريعية شابتها مخالفات بالجملة، وأن الإقبال ضعيف جداً على مراكز الاقتراع. وقالت في بيان صادر عن غرفة المتابعة والرصد في الحركة الإسلامية المعارضة إن هناك «مخالفات بالجملة في معظم المراكز الانتخابية على امتداد خريطة الوطن»، وإن المخالفات «تتمثل في الشراء العلني للأصوات والتصويت العلني الواسع وعدم توافر الحبر السري وسهولة إزالته والدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع».
كما أشار البيان الى «تعطل شبكة الإنترنت وكسر أقفال بعض الصناديق ووقوع بعض المشاجرات والتوترات وإطلاق العيارات النارية وإصابة بعض المواطنين». وأكد أن «الأرقام الرسمية المعلنة عن نسبة الاقتراع غير حقيقية»، مشيراً الى أن «النسبة الإجمالية على مستوى الوطن لا تزيد على 16,7 في المئة».
ولم تمض الانتخابات من دون وقوع اشتباكات وحوادث، رغم أنها بسيطة، إذ وقع تبادل لإطلاق نار طفيف بين أنصار مرشحين خارج أحد المراكز الانتخابية في منطقة جاوا شرق عمان، قبل أن تتدخل قوة أمنية لفض الاشتباك، الذي لم يؤدّ إلى إصابات. كما سُجلت بعض الحوادث المحدودة، ولا سيما في لواءي عي وفقوع في الكرك.
(أ ف ب، الأخبار)