يعقوب زيادين
الملف | من بين هؤلاء المعارضين، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني السابق، لأطول فترة، يعقوب زيادين، الذي يحب الأردنيون اليوم الإشارة إليه باعتباره «أيقونة الأردن» أو «ضمير الأردن». برز زيادين على المستوى الوطني في الخمسينيات بانتخابه نائباً في البرلمان عام 1956 عن مقعد القدس المسيحي. وانتقل في أعقاب الانقلاب السياسي على حكومة سليمان النابلسي الوطنية، 1957، من قبة البرلمان إلى السجن ليقضي فيه ثماني سنوات، حتى صدر العفو عام 1965.

توجان فيصل

قدمت الحياة البرلمانية للأردن أهم شخصياته السياسية النسائية، هي السيدة توجان فيصل، التي كانت أول امرأة نائبة في برلمان 1993، وتحولت منذ ذلك الحين إلى رمز وطني معارض. خرجت توجان من التجربة محاربة بشراسة ضد الحكومات المتعاقبة، التي بذلت جهوداً كبيرة لمنع ترشحها وإفشالها في الانتخابات اللاحقة، كما استدعت شخصيتها المقاتلة وجرأتها التعامل معها بقسوة، وصلت إلى حد سجنها رغم ظروفها الصحية. وقد رُفض ترشحها في 2007 لأنها كانت قد حُكمت «بجريمة» غير سياسية وهي «مهاجمة» رئيس الوزراء واتهامه بالفساد، وهي عملياً ممنوعة من ممارسة السياسة.

ليث شبيلات

دخل ليث شبيلات القبة عام 1982، حين تم تعيينه عضواً في المجلس الوطني الاستشاري، وسريعاً ما برز بأدائه المختلف، الذي يتجه نحو رفع السقف الى أعلى. وهو ما واصله بعد استئناف الحياة البرلمانية، حيث تم انتخابه عضواً في مجلس النواب مرتين (1984 و1989).
تم سجنه، خلال دورة مجلس 1989 وهو نائب، واتهامه في قضية النفير الإسلامي، ثم أفرج عنه الملك حسين. سُجن بعد ذلك عدّة مرات بتهمة «إطالة اللسان»، وأُفرج عنه بعفو ملكي. في بداية 2011 ، أطلق تصريحات طالب فيها بإصلاحات شاملة تصل إلى «مؤسسة العرش»، معتبراً أن الأردن ينزف بسبب الديوان الملكي، ودعا إلى ملكية دستورية.

عبد الرحيم ملحس

عبد الرحيم ملحس طبيب وسياسي أردني. عرفه الأردنيون على نطاق واسع وزيراً للصحة في التسعينيات، حيث فجّر أزمة سياسية، حين أعلن أنّ الوطن العربي يستهلك نفايات العالم الغذائية، فاستقال عام 1994. خاض الانتخابات البرلمانية الأردنية عام 2003، رافعاً شعاراً واحداً: «مع الحقيقة مهما كان الثمن» ، وفاز بمقعد نيابي. أقرّ لناخبيه بعدم قدرته على تقديم ما وعدهم به، وقرر عدم الترشح للانتخابات بعدها. توفي في العام الماضي.

.. وآخرون

في الجانب الآخر، هناك الكثيرون ممن دخلوا إلى قبة البرلمان كمعارضين، وخرجوا منه، أو بقوا فيه، موالين؛ وربما من أبرزهم رئيس المجلس النيابي الأخير عبد الكريم الدغمي، الذي تقلد أربع وزارات، وحافظ على مقعده في المجلس منذ ما يقارب العشرين عاماً، مستنداً إلى وزن عشائري.
هناك أيضاً، الشيوعي السابق مصطفى شنيكات، الذي اعتقل في أحداث «هبة نيسان» 1989 وأفرج عنه في العام نفسه. دخل البرلمان عام 1993، ثم عام 2003. تسلم وزارة الزراعة في حكومة عبد الكريم الكباريتي 1996. وهو من الوجوه التي اندفعت إلى التجاوب مع انهيار الاتحاد السوفياتي بتبني فكرة التحول من الماركسية إلى يسار جديد؛ فأسس 1992 مع النائب السابق عيسى مدانات، من قادة الحزب الشيوعي الأردني، «الحزب الديموقراطي الاشتراكي الأردني»، الذي جمع لاحقاً، من خلال الاندماج بأحزاب شبيهة، قائمة من المعارضين ممن ابتلعتهم التجربة.
ممارسو هواية الوثب العالي عبر قبة البرلمان، من المعارضين الأردنيين، كثيرون. لكن هذه القائمة لا تكتمل دون الإشارة إلى سمير حباشنة، السجين السابق، الذي انتقل من أقصى اليسار الى أقصى اليمين الأمني، فسجل كفاءة مشهودة في منصب وزير الداخلية الذي تقلده مرات عدّة.
الأخير في قائمة من لا يجوز إغفالهم، هو حمادة الفراعنة، الذي وثب عبر البرلمان، على متن «أوسلو» و«وادي عربة»، إلى إسرائيل مباشرة، واشتهر بنشاطاته التطبيعية، وباصطحابه السفير الإسرائيلي في جولات شملت مدناً أردنية، وقاد ذلك لاحقاً إلى خسارته مقعده النيابي.