الملف | يتّجه الأردنيون اليوم لانتخاب نواب مجلسهم النيابي السابع عشر، وسط تنافس 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً على شغل مقاعد المجلس الـ 150. وسيصوّت حوالى مليونين و272 ألفاً و182 ناخباً يمثلون بحسب الحكومة 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت (3,1 ملايين من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6,8 ملايين نسمة).
وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال استقباله وفداً أميركياً من المعهدين الديموقراطي والجمهوري يزور المملكة للمشاركة في مراقبة الانتخابات أن «الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة، ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر به». وأضاف «الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها».
وستجرى الانتخابات بحضور 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً. وذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن 28 منظمة دولية وعربية ومحلية تشارك في مراقبة الانتخابات، منها المعهدان الجمهوري والديموقراطي الأميركي ومركز كارتر وجامعة الدول العربية.
ونشر الاتحاد الأوروبي ولأول مرة أكثر من ثمانين مراقباً، فيما تم تكليف نحو 47 ألف عنصر أمني بتوفير الحماية اللازمة للانتخابات. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلاً من 120، بينها 15 مقعداً كوتا خصصت للنساء و17 مقعداً للقائمة الوطنية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية توقيف ما لا يقل عن ستة مرشحين وسبعة سماسرة يعملون لصالحهم بتهم تتعلق بشراء أصوات ناخبين. كما اعتقلت السلطات الأردنية تسعة أشخاص بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية.
وإلى جانب مقاطعة جبهة العمل الإسلامي (ذراع جماعة الإخوان المسلمين) للانتخابات، يجب التوقف عند ما أفرزته هبة تشرين الأخيرة من مقاطعين جدد تصدرّهم الحزب الشيوعي الأردني، الذي فارق موقعه في تنسيقية الأحزاب القومية واليسارية. والأخيرة أعلنت ترشيح 14 شخصية ضمن قائمة «النهوض الديموقراطي».
ويذهب متابعون إلى أن مقاطعة الشيوعيين تعد «رمزية»، بالنظر إلى انحسار حضورهم الشعبي، بينما يقدر آخرون هذا الموقف بوصفه تحولاً في برنامج «مترهل» أغرق الحزب الشيوعي عقوداً مديدة في وحل الديموقراطية، إلى تبني خطاب يرفض تبعية النظام ونهجه الاقتصادي التدميري، ويضعه أولوية على لعبة صناديق الاقتراع التي يتوقع أن لا تتأخر الاحتجاجات على نتائجها.
في هذه الأثناء، وتحسباً من اندلاع احتجاجات شعبية في 24/1/2013 وهو اليوم التالي للانتخابات البرلمانية، الذي يصادف عطلة رسمية احتفالاً بعيد المولد النبوي الشريف، قرر رئيس الوزراء عبد الله النسور تقديم العطلة إلى يوم الأحد الموافق 20/1.
لم يسلم الرئيس من تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اكتشف المعلقون سريعاً يوم ميلاده الذي يصادف الأحد، وأرسلوا له التهاني، كلٍ على طريقته. فأشار بعضهم إلى اعتقاد النسور بامتلاكه آلة الزمن، بعدما قرر للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، إلغاء التوقيت الشتوي، وآخرون علّقوا ساخرين: الحكومة تقرّ الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة أحد الفصح، وتدرس احتمال تأجيل شهر رمضان توفيراً للطاقة.
(الأخبار، أ ف ب)