واشنطن | في محاولة ابتزازية واضحة، طلبت الولايات المتحدة من مصر الاستمرار في التعاون العسكري والاستخباري مقابل المساعدات المالية. وأشار تقرير لهيئة خدمات الأبحاث في الكونغرس إلى أن الولايات المتحدة في سعيها في الوقت الراهن إلى توطيد علاقاتها مع مصر، وضعت خطوة تعزيز التعاون العسكري مع الجيش المصري كأولوية في هذا الأمر. وقال التقرير، الذي جاء في عشرين صفحة، إنه «رغم معارضة الكونغرس لتقديم المساعدات لمصر، فإن واشنطن تقدم لمصر منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد في آذار 1979 مساعدة عسكرية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار إلى جانب مستعدة اقتصادية بقيمة نحو 250 مليون دولار». ويتضمن برنامج المساعدات الأميركية للدول الأجنبية لعام 2013 نحو 250 مليون زيادة في المساعدة الاقتصادية لمصر، كذلك تغطي المساعدات العسكرية الأميركية ما يصل إلى 80 في المئة من العتاد العسكري المصري.
وأوضح التقرير أن «الحكومة الأميركية تسعى إلى إقناع الكونغرس بعدم وقف المساعدة المقررة لمصر، حيث كانت لجنتا الشؤون الخارجية والاعتمادات في مجلس النواب قد علقتا ما قيمته 450 مليون دولار نقداً من المساعدة الأميركية المقررة لمصر، وهو مبلغ يراد منه استخدامه لسداد جزء من الديون المصرية للولايات المتحدة».
وأكد التقرير أن «الحكومة الأميركية تسعى إلى إرساء الاستقرار في مصر، بالإضافة إلى استمرار عملية السلام مع إسرائيل وفقاً لمعاهدة كامب ديفيد، وتسعى واشنطن أيضاً إلى تعزيز تعاونها مع مصر لاستئصال الجماعات الجهادية في سيناء». وأضاف أن «حكومة باراك أوباما والعديد من أعضاء الكونغرس يراقبون عن كثب التطورات في مصر، على أمل أن الصراعات المدنية لن تخرج عن نطاق السيطرة».
وكان مجلس النواب الأميركي قد أصدر تشريعاً يربط تقديم المساعدة لمصر بالحصول على تأكيد من وزير الخارجية الأميركي بأن مصر تحترم معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل وتلتزمها. وحدد الكونغرس استخدام الـ250 مليون دولار لأمن سيناء.
وفي سياق مساعي الكونغرس للضغط على الحكومة المصرية بشأن علاقاتها مع إسرائيل وأمنها بعد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر، زار العضو الجمهوري البارز في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين، القاهرة الأسبوع المنصرم، بحيث غادرها يوم الخميس الماضي.
من جهة ثانية، علقت وزارة الخارجية الأميركية على التصريح الأخير للرئيس المصري محمد مرسي الذي حاول فيه تبرير تصريحات سابقة عن الصهاينة بأنهم «قردة وخنازير»، بقوله إنه يحترم جميع الأديان، وقالت المتحدثة فيكتوريا نولاند: «هذا التصريح كان خطوة أولى مهمة لتوضيح أن ذلك النوع من التعليقات الهجومية التي رأيناها في 2010 غير مقبولة وغير مثمرة وينبغي ألا تكون جزءاً من مصر ديموقراطية». وأضافت: «على هذا الأساس نتطلع إلى الرئيس مرسي والقادة المصريين كي يظهروا التزامهم التسامح الديني والتمسك بكافة التزامات مصر الدولية قولاً وفعلاً». وتابعت: «نعتبر هذا خطوة أولى جيدة. ينبغي أن يواصلوا السير في هذا الطريق».