قبل أقل من عشرة أيام من موعد الانتخابات العامة، وعلى خلفية نشر معطيات عن تفاقم نسبة عجز الموازنة للسنة الماضية، دخل رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على خط السجال الانتخابي، متهماً رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بهدر 11 مليار شيكل على «خطط أمنية وهمية لم ولن تنفذ» ضد إيران. نتنياهو رفض أمس مواقف أولمرت، واصفاً إياها بـ«تصريح غريب وغير مسؤول». وأوضح أنه «على عكس الحكومات السابقة التي استثمرت المليارات في فك الارتباط (عن قطاع غزة)، لقد استثمرنا المليارات كي نصبح أقوى. كي نكفل الأمن لمواطني إسرائيل». وأشار إلى أن حكومته ستواصل الاستثمار في منظومات «القبة الحديدية الاعتراضية وفي سياج أمني في الجنوب يمنع المتسللين، وفي الأمن الإلكتروني وفي القدرات الهجومية والدفاعية لقوات الدفاع الإسرائيلية والموساد والشاباك». ورأى أن «أياً كان الذي لا يستطيع فهم أن حصول إيران على أسلحة نووية هو أخطر تهديد لأمننا، فهو لا يمكن أن يقود دولة إسرائيل».
بدوره، انتقد وزير الدفاع إيهود باراك مواقف أولمرت، مؤكداً أن «الاستثمار في بناء قدرات عملياتية ليس تبذيراً». ووصف انتقاد أولمرت بأنه «ليس دقيقاً، ولا مسؤولاً».
وكان أولمرت اتهم في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي نتنياهو بأنه أنفق «11 مليار شيكل على هذيانات أمنية، لم تنفذ ولن تنفذ»، في تلميح إلى الإعداد لعملية عسكرية ضد إيران. وتناول أولمرت أيضاً «ميزانيات أقرّتها لجنة الخارجية والأمن، لم تكن تندرج في ميزانية الدفاع، وهي مبالغ تتجاوز الميزانيات المتعددة لسنوات». وأضاف «قالوا لنا إن عام 2012 كان عام الحسم، أفزعوا كل العالم وفي نهاية المطاف لم يفعلوا شيئاً».
ورأى أولمرت أن عدم إنفاق المال في «بناء بنى تحتية أو أي شيء يبقى في يد إسرائيل»، سيفرض على الحكومة المقبلة تغطيته من خلال «تقليصات مؤلمة».
وفي اعتراف شبه رسمي عن مسؤوليته بمهاجمة منشأة دير الزور في عام 2007، أضاف أولمرت «استيقظ شعب إسرائيل في صباح أحد الأيام، وسمع بأن شيئاً ما حدث، ويمكنني أن أسجّل رصيداً لنفسي حول الحادثة التي جرت في سوريا ولكن بهدوء وصمت». وأضاف «الوحيد الذي سارع إلى التلفزيون وتحدث عن هذا الأمر في حينه هو رئيس المعارضة آنذاك، بنيامين نتنياهو».
إلى ذلك، كشفت المعطيات الاقتصادية في إسرائيل عن ارتفاع نسبة عجز الموازنة لعام 2012 إلى 4.2 في المئة أو ما يعادل 39 مليار شيكل، مقابل 18 ملياراً فقط حدّدتها الموازنة والمالية الإسرائيلية كهدف لنسبة العجز السنوي، أي بنسبة تتجاوز ضُعفَي ما كان محدداً. أما عن أسباب تضخّم أرقام العجز، فيعود بحسب مصادر اقتصادية إسرائيلية إلى التباطؤ الاقتصادي وتدنّي المدخولات من الضرائب بـ18.5 مليار شيكل عمّا كان مخططاً له، فيما تجاوزت المصروفات المخطط الأصلي بـ2.2 مليار شيكل.
ونقل موقع صحيفة «معاريف» عن جهات اقتصادية قولها إن وزارة المال الإسرائيلية ستجد نفسها مجبرة على اقتطاع ما لا يقل عن 20 مليار شيكل من موازنة العام القادم. من جهة أخرى، أعرب رئيس كديما، شاؤول موفاز، عن استعداده للانضمام إلى حكومة يتولّى رئاستها نتنياهو بشرط السعي لتسوية سياسية على المسار الفلسطيني. كذلك لم تستبعد رئيسة حزب الحركة، تسيبي ليفني، انضمامها إلى الحكومة بشرط «عدم تبنّيها مواقف يمينية متشددة». لكنّ شيلي يحيموفيتش التي أعلنت سابقاً رفضها الانضمام إلى حكومة نتنياهو، حاولت حثّ الناخبين على التصويت لحزب العمل الذي تترأسه، عبر تأكيدها أن رئيس الدولة شمعون بيريز سيكلفها بتأليف الحكومة في حال نال حزبها 25 مقعداً نيابياً.