طرابلس | صفعة جديدة يتلقاها الشعب الليبي من نوابه المنتخبين، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع طرح مسودة الدستور للتصويت عليه، وتأسيس أجهزة أمنية تحمي أمنهم، الذي بات في خطر حقيقي، فاجأ نائب سلفي المشاهدين بكلمة برلمانية تمحورت حول الاختلاط في جلسات المؤتمر «مما سبب غضب الله على البرلمان، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم تسيير حوائج البلاد». عضو البرلمان الليبي عن مدينة الزاوية محمد الكيلاني، الذي عرّف عن نفسه بأنه «أخ سلفي»، أوضح أمام المؤتمر أن «تبرج النائبات وملابسهن الضيقة سيحاسَب عليهما النواب يوم القيامة». الجلسة البرلمانية نفسها، أعلن فيها رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، أن الميزانية الليبية لعام 2012 قد أنفق منها 5 مليارات دينار ليبي (4 مليارات دولار أميركي) على تأثيث مكاتب الوزارات، الأمر الذي رفضه نائب رئيس الوزراء السابق مصطفى أبو شاقور، خلال تغريدة عبر «تويتر»، مؤكداً أن هذا المبلغ شمل أيضاً تكاليف شراء القرطاسية وبنزين السيارات، مطالباً المقريف بالوثائق التي تثبت هذا الإنفاق.
وبين مداخلة النائب السلفي وتراشق المقريف وأبو شاقور، باتت المدن الليبية على حالها، ففي طرابلس مثلاً، بات الليبيون يومين على أصوات رصاص وحرب شوارع مجهولة الأسباب. الاقتتال، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل في يومه الأول، أعقبه مؤتمر صحافي من قادة إحدى الكتائب العسكرية، يؤكد أن سبب إغلاق الطرق والاقتتال الحاصل هو مشاجرة بين تجار مخدرات تطورت إلى مقتل أحدهم.
إلا أن الاشتباكات التي شملت حتى الأحياء الدبلوماسية في قلب العاصمة أخرجت رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، عن صمته، حيث سارع إلى عقد مؤتمر صحافي موضحاً أنهم «لن يسمحوا لأي قوة بتهديد أمن ليبيا مهما كلفهم الأمر».
زيدان طالب أيضاً الشعب بالوقوف مع الشرطة والجيش، مؤكداً أن ما يحدث في ليبيا اليوم ليس له أي علاقة بأي مؤامرات تحاك من أجل إفشال مسيرة ليبيا.
في بنغازي، لم يكن الوضع أفضل حالاً، إلا أن انقطاع الاتصالات عن المنطقة الشرقية زاد في صعوبة الأوضاع. وحول انقطاع اتصال المدن الشرقية بالمدن الغربية، وكذلك الاتصالات الدولية أكدت مصادر مسؤولة في الدولة أن السبب فيه يرجع إلى استخدام إحدى غرف التحكم في العاصمة طرابلس من قبل أحد المواطنين في إحراق القمامة، الأمر الذي تسبب في عطل في هذه الغرفة المسؤولة عن قيادة الكابل البحري الممتد بين ليبيا وإيطاليا.