فيما لا يزال معبر طريبيل بين محافظة الأنبار العراقية والأردن مغلقاً بعدما سدّ متظاهرون ضد الحكومة العراقية طريقاً سريعاً الى سوريا والمملكة، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من «استغلال الحريات بشكل سيّئ للخروج بتظاهرات تهدف الى إشعال فتنة في العراق». وقال المالكي، في احتفال في العيد الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن «من حق الشعب أن يتظاهر، ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب إلى الشوارع ويمارس حقه وتسمع من خلال وسائل الإعلام ما هو الخلل، وربما ما هو العلاج... عندما تكون التظاهرات ضمن السياقات القانونية».
وشدد المالكي على حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين. وقال إن «المسألة تحتاج الى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل، لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق». وشدد على أن «الحرية ليست أن تتحول وسيلة الإعلام الى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون». ونبّه من أن «الحريات عند من لا يفهم الديموقراطية والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب».
واتهم رئيس الوزراء العراقي أحزاباً سياسية لم يسمّها بالوقوف وراء هذه التظاهرات، قائلاً «لأن قانون الأحزاب لم يُسنّ ويُشرّع، بقيت الأحزاب تُشكّل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة». وذكّر مجلس النواب بأهمية التصويت على قانون الأحزاب، قائلاً «لكنها (تبقى) حرية إلى أن يتصدى مجلس النواب ويشرّع قانون الأحزاب». كذلك أكد المالكي أن «هناك فرقاً بين تظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول الى عصيان وقطع طريق».
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى في شمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد في قانون مكافحة الإرهاب. ويخيّم آلاف المحتجين على الطريق السريع قرب الرمادي (100 كيلومتر غربي بغداد) قبل النقطة التي يتفرّع عندها الطريق الى مسارين أحدهما يتجه الى سوريا والآخر الى الأردن.
وأغلقت القوات العراقية معبر طريبيل، وهو المعبر الحدودي المهم الوحيد مع الأردن، في ساعة مبكرة أمس، حتى إشعار آخر. وبررت السلطات ذلك بما حدث من تعطيل للنقل والتجارة.
وقال نائب قائد شرطة الحدود في المعبر، العقيد محمود محمد علي، لوكالة «رويترز» خلال اتصال هاتفي، إن «العمل توقف تماماً، ولا تمر من المعبر أي شاحنات أو سيارات ركاب، وإن المسؤولين عند البوابة لا يعملون».
في المقابل، رأ عضو مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان أن هذا الإغلاق يستهدف سكان الأنبار، وأن هذه الخطوة ستؤثر على اقتصاد المحافظة بشكل عام وعلى حياة الناس.
إلى ذلك، كشفت وثائق رسمية أمس أن شركة شركة «ال _ 3 سيرفيس» الأميركية الأمنية الخاصة المتهمة بالتواطؤ في سوء المعاملة الذي مارسه جنود أميركيون ضد معتقلين في سجن أبو غريب في العراق في 2003، دفعت أكثر من خمسة ملايين دولار لـ72 ضحية مقابل التخلي عن ملاحقتها قضائيّاً.
وقالت هذه الشركة إن المدّعين، وهم 72 معتقلاً سابقاً، أكدوا أن شركة «ال _ 3 سيرفيس» التي تسمى اليوم «اينجيليتي هولدينغس» وشركات أخرى عملت بعقود ثانوية مع الجيش الأميركي «شاركت أو وافقت أو غطّت على إساءة معاملة سجناء من قبل مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة». وأوضحت الشركة نفسها أنه «اتفقنا نحن والمدّعون في الخامس من تشرين الاول على إنهاء الإجراء القضائي عبر دفع 5,28 ملايين دولار».
وكانت هذه الشركة توظف مترجمين في سجن أبو غريب في 2003، حسبما أشارت وثائق القضية.
(أ ف ب، رويترز)