أيّدت محكمة التمييز البحرينية، أمس، أحكام السجن الصادرة بحق 13 قيادياً في المعارضة، بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وهو ما اعتبرته المعارضة دافعاً لاستمرار الثورة بزخم أكبر. وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها «أبقت على جميع الأحكام» في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أيّ من المعارضين الموجودين في السجن.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة البحرينية فرضت طوقاً أمنياً كثيفاً في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة، في مقدمتهم الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان، قبالة مبنى المحكمة، وردّد المتظاهرون شعارات مطالبة «بالإفراج عن السجناء».
وسارع الشيخ علي سلمان الى التنديد بالأحكام، وقال إنها تزيد الثورة زخماً. وكتب في تغريدة عبر «تويتر» أن «الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخماً». كذلك رأى أن «الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة إلى الإصلاح الجذري. فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها». وأضاف «ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء، وإن غداً لناظره لقريب».
كذلك رأت الجمعية في بيان أن الأحكام انتقامية. وقالت إن الأحكام سياسية «وتحكم على الثورة البحرينية بالاستمرار، وتعبّر عن غياب تام لاستقلالية القضاء، واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية». ولفتت الى أن الحكم بات نهائياً واستنفد كافة طرق المراجعة المقررة قانوناً، ما يكشف عن استعداد النظام للذهاب حتى نهاية الطريق من دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن. وفي الردود الدولية، أعربت فرنسا عن الأسف لحكم محكمة التمييز البحرينية، ودعت السلطات في المملكة إلى «اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية فيليب لاليو.
(الأخبار)