رام الله | قد تكون السلطة الفلسطينية قد انتصرت في الجولة الأولى عبر تحقيق نصر معنوي في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً، لكن ذلك لا يغير كثيراً على أرض الواقع لكون الاحتلال الإسرائيلي هو من يحكم الفلسطينيين فعلياً، وتحديداً على المعابر، سواء بين المدن الفلسطينية أو لدى مغادرة الفلسطينيين إلى الخارج عن طريق معبر الكرامة إلى الأردن، ما يعني أنّ أي إجراء فلسطيني سيواجه بخطوات عقابية. ومع الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة، أصدر الرئيس محمود عباس قراراً رسمياً بالبدء بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص للمركبات وطوابع بريد تحمل اسم دولة فلسطين. وأكد بيان رسمي أن القرار يأتي «تجسيداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة في تشرين الثاني من العام الماضي». وقال البيان إن هذا القرار «إنما يهدف الى تكريس الدولة على الأرض وبناء مؤسساتها، وتعزيز ولايتها على شعب فلسطين، وسيادتها على أرضها، وخطوة نوعية جديدة على طريق الاستقلال الوطني الناجز لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف». ويطلب القرار الرئاسي من مجلس الوزراء أن يعد خلال فترة أقصاها شهرين «تعديلات على القوانين والنظم النافذة، وإعداد نماذج مقترحة لكل من جواز السفر، وبطاقة الهوية، والرقم الوطني، ومستندات تسجيل السكان والاحوال الشخصية، ورخص المركبات والقيادة وطوابع الإيرادات بأنواعها لدولة فلسطين». ونص القرار على أن «يتم إعداد نظام خاص بالرقم الوطني لكل فلسطيني حيثما وُجد، وذلك بهدف استخدامه في التعريف بجنسيته ولتضمينه في وثائق التعريف الرسمية ولأغراض الإحصاء الوطني».
من جهة ثانية، أكد ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لقرار رئيس دولة فلسطين إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص مركبات وطوابع بريدية تحمل اسم دولة فلسطين. وقال في بيان إن «دولة فلسطين لن تقوم إلا في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل يضع حداً للنزاع، وإن الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع». واعتبر هذه الخطوة خرقاً خطيراً لأسس العملية السياسية. وتستخدم السلطة الفلسطينية على كافة وثائقها الرسمية اسم السلطة الفلسطينية الذي نص عليه اتفاق أوسلو، الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993.
ورغم أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، لكن أبدى المواطنون امتعاضهم من القرار، ليس لأنهم لا يريدون اسم دولة فلسطين، بل لأن الواقع على الأرض مختلف تماماً، إضافة الى الأعباء المالية الإضافية التي سيتكبدونها.
ورأى فادي العيسى أنه «حتى وإن قبلنا بالقرار الفلسطيني بتغيير كل الأوراق الرسمية، فسيكون ذلك مرهقاً مالياً لنا، بحيث سيكلف تغيير جواز السفر وحده 240 شيقلاً (60 دولاراً) ورخصة قيادة السيارة المبلغ نفسه، وبطاقة الهوية الشخصية أقل بقليل من ذلك، ورخصة السيارة مبلغاً آخر». وتساءل عمّا إذا «كانت الدولة ستتحمل هذه النفقات عن المواطنين». وأكد علي يونس دعمه «لتغيير الأوراق، لكن يجب أن يوافق أيضاً الاحتلال»، بما أنه هو من يسيطر على أرض الواقع، ويتعين على الفلسطينيين إبراز هوياتهم الشخصية عند المرور يومياً على حواجزه.