استبعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إجراء تعديلات على الدستور الذي أُُقرّ مطلع العام الحالي، واستبعد كذلك عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان المقبل.وخلال الجزء الثاني من حوار أجراه السيسي مع رؤساء تحرير «الصحف القومية» الثلاث (الأهرام والأخبار والجمهورية)، أوضح أن «الشعب المصري لن يسمح» بعودة «الإخوان» إلى البرلمان المقبل، الذي توقع إجراء انتخاباته خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتعقيباً على سؤال بخصوص وجود مطالبات بتعديل الدستور للنظر مجدداً في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يؤسّس لإجراء الانتخابات البرلمانية والذي أُقرّ مؤخراً، تساءل السيسي: «هل معقول أن نطالب الآن بتعديل الدستور، ونحن ما لبثنا أن وضعناه وأقررناه؟». وقال: «أرجو أن نتقبل الإجراءات التي تتخذ حتى ولو لم نكن راضين عنها مئة في المئة، نحن لن نصل إلى الكمال مرة واحدة»، مضيفاً «وبصرف النظر، فالقانون خطوة إلى الأمام... وإذا كنا ننتظر خروج الأمور بنسبة مئة في المئة فلن نتحرك... المهم أن نخطو إلى الأمام، ثم نكمل بعد ذلك».
وبشأن موعد الانتخابات البرلمانية، جدد الرئيس المصري توقعه بأنها ستقام في الربع الأول من عام 2015، وقال: «أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي (آذار المقبل)».
ورداً على سؤال حول إمكانية «تسلل عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى مقاعد البرلمان»، قال السيسي: «الشعب المصري لن يسمح».
وبشأن كفاية الخطوات المتخذة من جانب قطر للمصالحة مع مصر، أوضح الرئيس المصري أن «الجهود السعودية محل تقدير واحترام كبير من جانبنا، لأنها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله شخصياً... أما عمّا يتم من جانب قطر، فلننتظر ونرَ».
(الأناضول)