وافقت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة، أمس، على طلب العراق منحه مهلة لمدة سنة لدفع آخر دفعة من التعويضات المالية المستحقة للكويت بسبب غزوها عام 1990.

وأوضحت الامم المتحدة، في بيان لها، «نظراً إلى الصعوبات الامنية البالغة في العراق، وضغوط الميزانية التي يعانيها هذا البلد جرى تأجيل التزامه دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق التعويضات حتى اول كانون الثاني 2016».

وكان العراق قد اكد في وقت سابق قدرته على دفع هذه الدفعة الاخيرة وقيمتها 4,6 مليارات دولار قبل نهاية عام 2015، لكنه وبسبب الصعوبات المالية الخطيرة التي يواجهها طلب في النهاية من الامم المتحدة تاجيل الدفع لمدة عام. وأشادت لجنة التعويضات بموافقة الكويت على طلب السلطات العراقية.
وهي آخر دفعة من التعويضات البالغة قيمتها 52,4 مليار دولار التي يتعين على العراق تسديدها لنحو مئة من الحكومات والمنظمات الدولية كما اعلنت لجنة التعويضات.
وتعويضاً عن الخسائر الناجمة عن غزو الكويت يدفع العراق حاليا 5% من عائداته من النفط والغاز لصندوق تابع للامم المتحدة يتولى توزيعها على المستحقين. ويواجه الاقتصاد العراقي، حالياً، ضغوطا شديدة بسبب المواجهات الدائرة على اراضيه مع تنظيم «الدولة الاسلامية» وأيضاً بسبب انخفاض اسعار النفط. وتوقع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان ينكمش اقتصاده بنسبة 0,5% هذه السنة.
(أ ف ب)