كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، استدعى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع سريع وطارئ، وذلك لبحث الاقتراح الفلسطيني ـ الأردني، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية. وكذلك من المقرر بحث الاقتراح الفرنسي، الذي يحدد إطاراً زمنياً يبلغ سنتين لإنهاء المفاوضات. ولفت موقع «يديعوت أحرنوت» الإلكتروني إلى أن نتنياهو سيتوجّه الإثنين المقبل إلى العاصمة الإيطالية، روما، على هذه الخلفية. وأشار أيضا إلى أن إسرائيل تعارض بشدة الاقتراحين، فيما يسعى الأميركيون إلى محاولة تليين صيغة كلّ منهما، بهدف تجنب استخدام «الفيتو».
كما هي العادة في المحطات السابقة، تجمع الإدارة الأميركية بين خطين متوازيين إزاء الساحة الاسرائيلية، فهي تنتقد أداء حكومة نتنياهو في عملية التسوية، ولكن دون أن تسمح بترجمة هذا الانتقاد إلى خطوات عملية دولية ضاغطة على الطرف الإسرائيلي. وفي المقابل، لا يعني الاحتضان الأميركي الحامي لإسرائيل في المؤسسات الدولية، بالضرورة، أنه ما من انتقادات أميركية للسياسات الإسرائيلية في الساحة الفلسطينية.

يعلون يؤكد أن الاستيطان في
تنام وازدياد

تحت مظلة هذين الخطين، تحاول واشنطن حماية الدولة العبرية من تطرفها السياسي، لكن بأدوات تتناغم مع الظروف التي تمر بها المنطقة. ضمن هذا الإطار، يندرج «استدعاء» كيري لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع في روما، الذي يرمي لتنسيق المواقف في مواجهة الاندفاعة الفلسطينية نحو مجلس الأمن.
وفي التفاصيل، تملي ضرورات ما يسمى «الحرب» ضد «داعش» على مسؤولي البيت الأبيض ترجمة دور الحامي لإسرائيل في هذه المرحلة، بما لا يفرض عليها استخدام حق النقض «الفيتو». ويتطلب هذا التكتيك الأميركي سماع الموقف الإسرائيلي، لجهة ما يمكن أن يقدمه نتنياهو لمساعدة الأميركي على تنفيذ خطته لاحتواء الاندفاعة الفلسطينية. ومن غير المستبعد أن يتضمن الموقف الأميركي اقتراحات تتصل باستئناف المفاوضات، أو أي ضريبة كلامية من نوع آخر، بما يبرر لواشنطن تقديم طروحات ترمي الى احتواء الاقتراحين الفلسطيني والأوروبي.
مع ذلك، فإن مشكلة نتنياهو تنبع التوقيت السيئ لهذه الخطوة بالنسبة إليه. فهو يحرص، في ظلّ التنافس الانتخابي على نحو عام، وداخل معسكر اليمين على نحو خاص، على إظهار وجهه اليميني لكسب تأييد القاعدة الشعبية اليمينية والاستيطانية، الأمر المحتمل أن يتعارض مع المسار التفاوضي، الذي قد يكون من متطلباته الظرفية تكرار بعض المواقف «التسووية»، أو على الأقل تجنب إطلاق مواقف تصعيدية.
إلى ذلك، تأتي الخطوة الفلسطينية بعدما باتت الحكومة حكومة يمينية بامتياز، في أعقاب إقالة ورقة التوت، التي كان يمثلها كل من رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد، ورئيس حزب «الحركة» تسيبي ليفني.
في سياق متصل، عاد وزير الأمن، موشيه يعلون، ليطلق تصريحات إشكالية تتصل بالموقف من السياسة الأميركية إزاء الاستيطان. وأعلن خلال لقاء مغلق مع طلاب معهد «يشيفوت مكور حاييم ـ مصدر الحياة» في مستوطنة «غوش عتسيون»، أن الإدارة الأميركية الحالية تقود الخط الذي يضغط من أجل وقف الاستيطان. ووصف وجود هذه الإدارة بالمؤقت، وأنها لن تبقى، كما لفت إلى أن إسرائيل موجودة الآن في موقع متدن في الساحة الدولية، وتناور من أجل الحؤول دون إدانات الدول الغربية، مؤكدا أنه يريد خطط البناء الاستيطاني والموافقة على المزيد منها، «لكن حاليا هذا الموضوع يتطلب نشرا وإعلانا، والبناء يستدرج ردودا أولا من الأميركيين، وبعد ذلك تأتي التهديدات من جهات أخرى... إسرائيل حذرة جدا ولن تشد الحبل أكثر من اللازم».
مع ذلك، أضاف يعلون أنه برغم الصعوبات التي تضعها الإدارة الأميركية أمام بناء الاستيطان، فإنه في حال تنامٍ وازدياد.