القاهرة | في وقت تسلمت فيه الحكومة المصرية مشروع قانون تقسيم الدوائر للانتخابات التشريعية، جرى التصويت بالإجماع في «الجبهة المصرية» على قيادة آخر رئيس حكومة في عهد حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق، للتحالف في الانتخابات المقبلة. وهكذا سيقود المرشح الرئاسي السابق (مقابل محمد مرسي) قائمة التحالف في القاهرة، فيما سيثير ترشحه الغاضبين من نظام مبارك ورموزه السابقين وخاصة لو حصل على منصب جيد في مجلس الشعب.
لكن يلزم شفيق العودة من الإمارات «الهارب» إليها، وذلك بشرط رفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما ذكره إعلان التحالف الذي قال إن محامي الفريق يعمل على الإجراءات اللازمة لذلك خلال أيام.
في غضون ذلك، تسلمت الحكومة، أمس، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعدما انتهت اللجنة المختصة من صياغته منذ مساء الإثنين. ومن المقرر أن يراجع الوزراء المشروع اليوم (الأربعاء)، ويبقى لإقراره موافقة مجلس الدولة عليه. ووفق وزير العدالة الانتقالية فإن مشروع القانون يضم أربع مواد تشمل نطاق التطبيق، ونظامي إجراء الانتخابات، الفردي والقوائم، وأيضا جداول الدوائر الانتخابية في كل المحافظات، وسريان أحكام القانون على أول انتخابية نيابية مقبلة، وكل انتخاب تكميلي يجري لها.
وفي تجاهل واضح لمطالب الأحزاب حينما طرحت مسودة القانون، فإن القانون خصص 232 دائرة فردية تحوي 420 مقعدا للنظام الفردي، مقابل 120 للقوائم، ما يعني أن النظام الفردي ستكون نسبته 70% من أصل 600 مقعد، علما بأن هناك 30 مقعدا من صلاحية الرئيس تعيينها، وقد كان عدد النواب في المجلس السابق 444 نائبا وعشرة يعينهم الرئيس.
والقوائم الفردية الجديدة تشمل مقاعد مخصصة لفئات ميزها الدستور، وأشار إليها القانون بـ٢٤ مقعدا على مستوى الجمهورية للأقباط، فضلا على 16 للعمال والفلاحين، ومثلها للشباب. كما مُنح المصريون في الخارج ثمانية مقاعد، وذوو الاحتياجات الخاصة مثلها، وأخيرا كان للمرأة النصيب الأكبر: 56 مقعدا.
وبرغم الرفض السابق للأحزاب، فإن عددا منها يقول إنها مضطرة إلى خوض الانتخابات من أجل استكمال «خريطة الطريق»، مضيفة أنه يمكنها فرض تشريعات جديدة خلال دورة البرلمان المقبل. لكن الأمين العام لحزب «المؤتمر»، اللواء أمين راضي، حذر الحكومة، من شبهة «عدم الدستورية للبرلمان» في حال إصرارها على النظام الحالي لتقسيم الدوائر. وعلل راضي موقفه بالقول إن وجود 232 دائرة «يسهل للإرهابيين دخول البرلمان المقبل». والحل، وفق قوله لـ«الأخبار»، إعادة تقسيم الدوائر كما اقترحت الأحزاب، «أي إلى 420 دائرة، لأن اختيار الناخب 3 مرشحين في دائرة واحدة أو اثنتين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص». كما قال إن 420 دائرة تتيح مجالا أكبر للفئات الخاصة كالنساء والأقباط، لكنه أكد نية حزبه خوض الانتخابات.
وشاركه في «العتب» على الحكومة، القيادي في تحالف الجبهة المصرية، أحمد حسني، الذي توقع أن يسبب التقسيم المطروح مجموعة احتجاجات في هذه «المرحلة الحرجة»، ولا سيما في «الدوائر الشعبية والقبلية كالصعيد». مع ذلك قال حسني إن «الجبهة» وشبابها سيقبلون بالوضع حتى لا تؤجل الانتخابات البرلمانية التي وصفها بأنها «الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق».
في المقابل، رأى المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي ـ تحت التأسيس»، أحمد البحيري، أنه يجب على الحكومة أن تتشاور مع القوى السياسية وتأخذ برأيها، لكن البحيري قال، لـ«الأخبار»، إن التيار الديموقراطي سيعقد اجتماعا يضم أحزابه «العدل، والدستور، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والكرامة»، لاتخاذ موقف من القانون، وبناء عليه قرار المشاركة في الانتخابات.