فيما كان الشارع المصري يواصل احتجاجاته المتفرقة في بعض المدن والأحياء، حكمت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس، بالإعدام على أربعة من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» المحظورة بعد إدانتهم بقتل متظاهرين مناهضين للجماعة حاولوا اقتحام مقرها الرئيسي في 30 حزيران 2013، وفق مصادر قضائية.


وستحال أوراق المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة استشارية، على أن تتم المصادقة عليها، أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الثامن والعشرين من شباط المقبل.
في تلك الجلسة، ستصدر أحكام على 14 متهما آخرين بينهم مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائباه وعدد من قيادات الجماعة.
والثلاثاء الماضي، صدرت أحكام بالإعدام على 188 شخصاً بعد إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطياً خلال أعمال عنف في آب 2013 خلال تفريق اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. كذلك قررت المحكمة نفسها، أول من أمس، تأكيد حكم الإعدام على سبعة إسلاميين متهمين بقتل 25 شرطياً شمالي سيناء في 2013 بالتعاون مع تنظيم «القاعدة». وكانت «جنايات القاهرة» قد أرسلت أوراق الاسلاميين السبعة في منتصف تشرين الأول الماضي إلى مفتي مصر لإقرار الإعدام، فيما بُرّئ ثلاثة متهمين آخرين في هذه القضية.
بالتوازي مع ذلك، نقلت مصادر عن دفاع متهمي «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي المتهمين بالتخابر، أنهم استعانوا بآراء قانونية لفتحي سرور، وهو رئيس البرلمان الأسبق ورجل القانون الأبرز في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لتأكيد عدم صحة الاتهامات الواردة في القضية، علماً بأن هيئة المحكمة أجّلت أمس الجلسة إلى الأحد المقبل لمواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
وخلال الجلسة، استند عضو هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان، محمد الدماطي، أمام هيئة محكمة جنائيات القاهرة، إلى ما جاء في كتاب لفتحي سرور يعرّف فيه مفهوم التخابر القانوني، موضحاً أنه بالرغم من أنه (يقصد سرور) من فلول النظام (عبارة تطلق على رموز نظام مبارك)، فإن ذلك لا يمنع من الاستفادة من علمه في المجال القانوني. وهذه المرة الثانية التي تلجأ فيها هيئة دفاع مرسي إلى آراء «سرور» القانونية، بعدما استعان المحامي محمد سليم العوا، في شباط الماضي، برأي سرور في عدم اختصاص المحكمة ولائياً في نظر بالقضية لكون مرسي لا يزال رئيساً للجمهورية.
على الجانب الدبلوماسي، نفت وزارة السياحة المصرية تعديل الولايات المتحدة وبريطانيا نصائح السفر إلى مصر، وإصدار تحذيرات سفر إلى المقاصد السياحية فيها. وأضافت الوزارة، أمس، أن ما جرى هو تحديث آخر لنصائح سفر أصدرتهما الدولتان دون تغيير. وفي وقت سابق، قالت السفارة البريطانية لدى القاهرة إنها علقت خدماتها العامة من دون أن توضح سبب ذلك، فيما قال مصدر داخل السفارة إن هذا الإجراء جاء لأسباب أمنية. كذلك يذكر أن الخارجية الأميركية، حذرت قبل يومين موظفي سفارتها من التحرك في مناطق بعيدة عن منازلهم أو السفر إلى أي جهة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت الغربيين في المنطقة.
بشأن العلاقة مع تركيا، صرّح المتحدث باسم الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، بأن «الموافقة الأمنية للسفر إلى تركيا ودول أخرى معمول بها منذ فترة»، موضحاً أن بلاده لا تمنع أياً من الراغبين في السفر، لكنها تتبع إجراءات أمنية. وأضاف عبد اللطيف أن الموافقة الأمنية لسفر الشباب تشمل كلاً من تركيا وليبيا وسوريا، «وليست أمراً جديداً، لكنها إجراءات اعتيادية حفاظاً على الأمن القومي خلال هذه المرحلة».
في السياق، قال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إن «أي مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا وليبيا وسوريا، إضافة إلى قطر واليمن والعراق، يعرض على الجهات الأمنية لفحصه والسماح له بالسفر أو لا، ويطبق ذلك على الفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ عاماً، عدا رجال الأعمال والوفود الرسمية والمتزوجين من جنسيات هذه الدول». لكن عدداً من شركات السياحة في مصر أعلنت إلغاء، أو تقليل، رحلاتها السياحية إلى تركيا بسبب «قلة الأرباح» الناتجة من هذا القرار.

علّقت السفارة البريطانية عملها ويتواصل التشديد على المسافرين إلى تركيا

على الصعيد الاقتصادي، قال مصدر مسؤول في «المالية» إن الوزارة تعتزم اقتراض 83.5 مليار جنيه (11.69 مليار دولار) محلياً خلال شهر كانون الأول الجاري، مقابل 67 مليار جنيه (9.3 مليارات دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، «أي بزيادة 24.6%». وعزا المصدر هذا الارتفاع إلى سعي الحكومة إلى تغطية الفجوة التمويلية، فيما «ستسعى إلى طرح سندات دولية مستقبلاً للحصول على باقي التمويل اللازم».
ووفق وزير المالية، هاني قدري، تقدر الفجوة التمويلية في البلاد بما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار، وهي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. وطبقاً لتقارير رسمية، بلغ رصيد أدوات الدين الحكومي 936 مليار جنيه (131 مليار دولار) مع نهاية العام المالي الماضي، وذلك في ظل توقعات بارتفاعه إلى 1.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) في نهاية العام المالي الجاري.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البنك المركزي المصري، أمس، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، لتتراجع قيمته الإجمالية إلى 15.882 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار في نهاية السابق عليه، علماً بأن القاهرة سددت في الشهر الماضي 2.5 مليار دولار هي قيمة سندات مستحقة لقطر، لكنها حصلت في الشهر نفسه على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت.
وعلم أيضاً أن أربعة بنوك مصرية بدأت أمس صرف أول عائد لشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي جرى طرحها على المصريين في مطلع أيلول الماضي، وجمعت البلاد خلالها نحو 64 مليار جنيه (8.96 مليارات دولار) خلال ثمانية أيام عمل.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)