أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه ماض في التوجه إلى مجلس الأمن ولن ينتظر حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. وقال معلقاً على المراجعات التي أخّرت التقدم بالمشروع، إنه «لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار الفلسطيني، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد». وفي حال إخفاق مسعاه في مجلس الأمن، شدد عباس على أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية»، مضيفاً: «هناك دعوة مرفوعة ضدي في المحكمة الدولية بتهمة الإرهاب، وما داموا سيأخذونني، فلا بد أن آخذ بعضهم».


كذلك ذكر رئيس السلطة أن مؤتمر حركة «فتح» السابع تعمل على الإعداد له عدة لجان من أجل عقده في الشهر المقبل، «وهو مؤتمر سيكون تمثيلياً لكل أعضاء الحركة، والعدد حدّد بألف عضو»، في وقت ذكر فيه عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، جمال محيسن، أن المؤتمر السابع سيعقد في رام الله في النصف الثاني من الشهر المقبل.
في سياق آخر، زار عضو اللجنة المركزية في الحركة، عزام الأحمد، جمهورية مصر للمشاركة في جلسة للبرلمان العربي، لكن مصادر قالت إنه سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين المصريين لبحث إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاحتلال التي توقفت منذ توتر الأوضاع الأمنية في سيناء قبل نحو شهرين. وهو الأمر الذي أكده عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، قيس عبد الكريم، الذي أشار إلى أنهم ينتظرون الدعوة المصرية للتوجه نحو القاهرة، متوقعاً أن الدعوة مرهونة بتطورات الوضع الأمني داخل الأراضي المصرية.
ميدانياً، تتواصل الخروق الإسرائيلية للتهدئة في غزة، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه أراضٍ زراعية جنوبي قطاع غزة، محدثة أضراراً طفيفة في المحاصيل من دون وقوع إصابات. كذلك أفادت نقابة الصيادين بأنّ قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت، مساء أول من أمس، 12 صياداً قبالة شواطئ غزة، وذلك بعدما ادّعى الاحتلال أن مراكب الصيادين تجاوزت المساحة المحددة (6 أميال بحرية) لها. كذلك قالت النقابة إن الجنود احتجزوا خمسة مراكب وصادروا معدات الصيد.

مؤتمر حركة «فتح» السابع سيعقد منتصف الشهر المقبل


في اليوم نفسه، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابيْن فلسطينيّين بدعوى محاولتهما اجتياز السياج الفاصل بين حدود القطاع وإسرائيل. ووفق مراكز حقوقية فلسطينية، فإن الاحتلال اعتقل نحو 20 فلسطينياً منذ بداية تشرين الأول الماضي على الحدود مع غزة.
بالانتقال إلى ملف الإعمار، قال مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي إنه جرى، أمس، السماح بإدخال أكبر شحنة من الإسمنت إلى غزة منذ بدء السماح بإدخال مواد الإعمار. وتضمنت الكمية 44 شاحنة محملة بـ1760 طناً من الإسمنت دخلت في يوم واحد عبر معبر «كرم أبو سالم» (جنوب)، فيما أفيد بأنه منذ أواخر تشرين الأول حتى الآن جرى إدخال 147 شاحنة إسمنت تزن حمولتها 5878 طناً تقريباً.
على صعيد الخلاف الحكومي الداخلي، قال وزير العمل في حكومة الوفاق، مأمون أبو شهلا، إنّ اللجنة القانونية والإدارية الخاصة بدراسة ملفات موظفي حكومة غزة السابقة ستنهي عملها في نهاية الشهر الجاري. وأضاف أبو شهلا، خلال مؤتمر صحافي، أنّه «فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين في الحكومة السابقة حقوق عن ستة شهور ماضية من عمر التوافق».
أما وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، فصرّح بأن رئيس الوزراء رامي الحمدالله طرح ملف التعديل الوزاري على أعضاء الحكومة، نظراً إلى عدد من الضغوط على «التوافق» في الآونة الأخيرة، قائلاً إن التعديل المرتقب سيخفف الحمل عن بعض الوزراء الذين يديرون عدداً من الوزارات.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)