نظرةٌ «إيجابية» تسود المشهد الرسمي في مصر. يرى كثيرون أن جولة السيسي تمثل باباً «لانتشال» الاقتصاد المصري من أزمته المزمنة. حيث اعتبرت، على سبيل المثال، أستاذة الاقتصاد في جامعة الزقازيق، محاسن أبو الأنوار، أن الإقتصاد المصري، «بدأ بالتعافي، وأن التعديلات التشريعية التي أشار إليها الرئيس خلال جولته الأوروبية ستخدم المستثمرين الراغبين في العودة برؤوس أموالهم إلى مصر»، مشيرةً إلى أن معدلات نمو الإقتصاد المحلّي باتت مرتفعة قياساً بفترة السنوات الثلاث الماضية، «بسبب سياسة الحكومة وطرحها لحزمة مشاريع خلال قمة مصر الاقتصادية فى آذار المقبل»، كذلك بسبب عزم البنوك المحلّية والعالمية تمويل المشاريع الجديدة.
موران: ستكون مصر قبلتنا في الاستثمارات في المتوسط
رئيس مجلس الوزارء إبراهيم محلب، يوضح في حديثٍ لـ «الأخبار»، أنه جرى الإعلان خلال مؤتمر «أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب» عن اعتزام الحكومة طرح من 30 إلى 40 مشروعاً على المستثمرين، واتجاهها لإجراء «ثورة تشريعية» بعد مراجعتها جميع التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر خلال الآونة الحالية، والقرارات الوزارية المنظمة لبيئة العمل، استعداداً لجذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة مناخ الاستثمار.
أما وزير الصناعة منير فخري عبد النور فيشير، خلال حديثه لـ «الأخبار»، إلى المجالات ذات الأولوية فى الاقتصاد المصري، قائلاً: «يجب علينا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان معدل نمو سنوى فوق 6٪. لذا يجب علينا النظر فى جميع التشريعات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع الادخار، وتنفيذ المشاريع للمستثمرين واستعادة الثقة، نحن نريد الحد من التضخم وإصلاح البيروقراطية، لدينا برنامج لخفض الدعم مدته خمس سنوات لتوليد الكهرباء ومراجعة أسعار الوقود».
في جولته الأخيرة، وقع الرئيس السيسي ثلاث اتفاقيات تعاون مع فرنسا، الأولى تشمل مشاريع خاصة بمترو أنفاق القاهرة، والثانية تتضمن مشروعاً لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل المصرية وذلك بقيمة 70 مليون يورو، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة ببتمويل شركات صغيرة في المناطق الريفية المصرية بقيمة 80 مليون يورو.
ويعلّق سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، على تلك الاتفاقيات بالقول إن الاتحاد «يدعم مصر بمليار يورو من خلال المصارف الدولية لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة وخصوصاً الرياح»، مشيراً إلى أن الاتحاد يعد حالياً دراسة جدوى خاصة بالطاقة الشمسية. ويضيف أن هناك «اهتماماً إيطالياً» لتقديم الدعم الفني وتأسيس البنية التحتية لمصر فى مجالات الطاقة: «يريد الاتحاد الأوروبي أن تكون مصر قبلتنا في الاستثمارات في المتوسط، وعلينا العمل لسد احتياجاتها من الطاقة نظراً لخبراتنا فى نظم التشريع وتطوير تكنولوجيا الطاقة».
في هذا السياق، تنصّ الاتفاقية الشاملة التي عقدت أخيراً مع شركات إيطاليا على دراسة تنفيذ مشاريع مبتكرة، للاستفادة من الوقود البديل، والمشتق من المخلفات فى مصانع إنتاج الأسمنت. ويقول وزير الاستثمار أشرف سالمان، في هذا الإطار، إن مصر تضع لأول مرة، خطة استراتيجية فى مجال الطاقة، لمدة 10 سنوات، مضيفاً: «عندما علم المستثمرون الأجانب بخطط الحكومة المصرية، إنتاج 8 آلاف ميغاوات كهرباء من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، عرضوا إقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية فى مصر بقيمة 45 مليون يورو، ما يقلل المكون المستورد، وبالتالي تقليل تكلفة إقامة محطات توليد الكهرباء، بعدما كان 85٪ منها مكون مستورد، انخفض إلى 40٪ فقط، وهو عنصر مهم، لتوفير العملة الأجنبية، وتكامل الصناعة، والتشغيل».
