نجحت بغداد، أمس، في التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان ينهي أزمة تصدير النفط، ويلحظ خصوصاً قيام الاقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية للتصدير. وتوافق أربيل بموجب الاتفاق على أن يخضع تصدير هذه الكمية من النفط لإشراف شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وسيساعد هذا الاتفاق العراق على رفع إنتاجه فوق ثلاثة ملايين برميل يومياً وخفض عجزه. وتضمن، كذلك، تصدير 300 ألف برميل يومياً من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان. ونص أيضاً على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش العراقي لقوات «البشمركة» تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية. وتم الاتفاق بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البرزاني.
ويشير الاتفاق الى التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط لتتولى الحكومة المركزية تصديره، وفي المقابل تلتزم بغداد بتأمين حصة الاقليم من موازنة البلاد وتغطية ميزانية قوات البشمركة الكردية. وكانت الحكومة الاتحادية قد توصلت منتصف الشهر الماضي الى اتفاق مع حكومة الاقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم مقابل وضع الأخير 150 ألف برميل من النفط يومياً في تصرف الحكومة المركزية. وشكل الاتفاق آنذاك «خطوة أولى» لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.
وأكد بيان رسمي موافقة مجلس الوزراء على «الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان... وينص على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين» وعلى قيام الإقليم بـ«تسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً الى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير».
وقال البرزاني، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، «توصلنا الى اتفاق يصب في صالح الطرفين. وسنقوم بتسليم 250 ألف برميل من نفط آبار الاقليم ونساعد الحكومة الاتحادية على تصدير نفط كركوك» عبر خط الأنابيب (التابع لأربيل) إلى تركيا، نظراً إلى تدمير خط الأنابيب الأصلي الذي يخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». وأضاف أن «رئيس وزراء الحكومة الاتحادية عبّر عن استعداده لتأمين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالى مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البشمركة». وأكد أن «هذا الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل»، مشيراً إلى أنه «مبدئي للتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص جميع المشاكل».
وتعتبر بغداد قيام إقليم كردستان بتصدير النفط من دون العودة الى الحكومة المركزية أمراً غير قانوني، في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات. وللإقليم نسبة 17 في المئة من الموازنة، إلا أن العمل بذلك معلق منذ مطلع عام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. وكان إقليم كردستان قد أعلن الشهر الماضي أنه صدر منذ بداية السنة الحالية 34,5 مليون برميل من النفط (بينها 21,5 مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي) بقيمة 2,87 مليار دولار أميركي.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)