القاهرة | برغم ما حكي عن المبادرة السعودية ـ الخليجية لإعادة مجرى العلاقات بين مصر وقطر، فإن في القاهرة من يراقب سلوك الدوحة، وخاصة الإعلامي، ويستشعر أنه لم يتغير شيء على هذا السلوك، رغم مضي العداد كثيراً في «قطر ميتر». ويشاع أن التعهدات القطرية كانت في المرة الأخيرة بصورة خطية، كذلك جرى أيضاً طلب من تميم بن حمد لمقابلة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوساطة إماراتية، لكن اللقاء المطلوب بقي على حبل الشدّ والإرخاء.
ومع أنه سجل تراجع طفيف على أداء فضائية "الجزيرة" القطرية ضد مصر وعودتها إلى استخدام مصطلحات من قبيل «الانقلاب»، كما تقول مصادر سياسية مصرية، فإن جلسة محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والحكم ببراءته من القضايا المنسوبة إليه بعد إقرار المحكمة عدم اختصاصها، أدى إلى عودة اللغة القطرية ـ الإخوانية إلى عهدها السابق. هنا تضيف المصادر الدبلوماسية، لـ«الأخبار»، أنها توقعت «انقلاباً قطرياً» رغم الموافقة على المبادرة «كرمال» الملك السعودي. وتسرد أن الدوحة بدأت بنعومة طلب الإفراج عن الصحافيين في السجون المصرية، «لكن الرئاسة رهنت الإفراج عن الصحافيين مقابل تسليم قطر كل قيادات وعناصر الإخوان المسلمين المطلوبين للحكومة المصرية... هذا لم يتم».
كذلك سجلت تلك المصادر عقد اجتماع للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة من لمناقشة ما سمي «أبرز القضايا العربية»، واعتبرت أن هذه الاستضافة وبعض الأحاديث التي جرى تداولها في الاجتماع ستعرقل المصالحات القطرية ـ الخليجية، والقطرية ـ المصرية. وأضافت: «حضر ذلك الاجتماع عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وأولهم عبد الهادى أوانج، وهو رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، كما جاء جمال عبد الستار، وهو أحد القيادات الإخوانية المطرودة من قطر أخيراً». لكن مصادر أخرى تقول إن السيسي ترك الكرة في الملعب القطري تقديراً للموقف السعودي، وهكذا ستظل القاهرة تنتظر تطبيق بنود الاتفاق الأخير.
على ناحية أخرى، يقدر مراقبون أن حادثة السفير القطري لدى مصر، أول من أمس، في مطار القاهرة ورفضه التفتيش الذاتي ثم عودته إلى السفر في رحلة أخرى بعدما أتم الإجراءات الأمنية ليست في الغالب إلا «قضية عرضية»، ولن تؤثر في مجرى المصالحة بين الدولتين.