استنفرت إسرائيل قبل إعلان انتهاء المفاوضات النووية بين الدول الغربية وطهران. مرد الاستنفار أنها لا ترى في الاتفاق أو شبه الاتفاق، أي مصلحة إسرائيلية، وهي لا تخفي رفضها لأصل المفاوضات إلا من منطلق فرض شروطها. لكن ما بين السيئ والأسوأ، اختارت إسرائيل أن تخفف من أضرار ما قد يصل إليه المتفاوضون، إن لم يكن بالإمكان منع الاتفاق من الأساس.
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أشار يوم أمس في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إلى أن «وزير الخارجية الأميركي، (جون ) كيري، أطلعني على وضع المحادثات التي تجرى مع إيران حول برنامجها النووي، ونحن نتابع عن كثب وبقلق التطورات في هذه المحادثات، من خلال مناقشات حثيثة نجريها مع ممثلين عن الدول العظمى الأخرى... أننا نطرح أمامهم موقفاً حازماً مفاده: لا يجوز أن يسمح لإيران بتثبيت نفسها كدولة حافة نووية».
ولفت نتنياهو إلى أنه «لا يوجد أي مبرر كي يبقى لإيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، التي ستمكنها من تخصيب اليورانيوم المطلوب لتصنيع قنبلة نووية خلال وقت وجيز. لا يوجد هناك أي مبرر لكي تواصل إيران تطوير الصواريخ العابرة للقارات التي تستطيع أن تحمل رؤوساً حربية نووية، ما يهدد العالم أجمع»، ومن هذا المنطلق، وفقاً لمنطق نتنياهو، فإن تمديد المفاوضات أهون الشرين، باعتبار أن أي اتفاق كان سيصب في المصلحة الإيرانية، إذ قال «من الأفضل أن لا يكون هناك اتفاق أبداً، بدلاً من اتفاق سيئ يضع إسرائيل والشرق الأوسط والإنسانية كلها في خطر».

التقارب بين إسرائيل ودول الخليج ينبع من الخوف المشترك من الإيرانيين

إلى ذلك، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن مصادر إسرائيلية، تشاؤمها من سير المفاوضات بين إيران والدول الغربية، مشيرةً إلى أن الإيرانيين المفترض أن يكونوا «الجانب الاضعف» في المفاوضات، يديرونها من منطلق القوة والثقة بالنفس، ويستغلون الانقسام في الآراء في ما بينهم (الإيرانيون)، من أجل تحسين موقفهم في المفاوضات.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن نتنياهو ومن حوله، يعتقدون بأن الإيرانيين غير معنيين بالتخلي عن طموحهم لحيازة السلاح النووي. وبحسب المصادر، فإن «إسرائيل غير راضية من الموقف التصالحي الذي يتبناه الغرب، وعلى رأسه إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، فالإيرانيون يريدون القنبلة النووية، أو في أقل تقدير القدرة على الوصول إلى القنبلة خلال مدة لا تزيد على بضعة أشهر حتى عام واحد، كما أن رفع العقوبات عن إيران سيعززها اقتصادياً ويعزز قوة نظامها الحاكم ومكانته».
ويشير الموقع إلى أن تل أبيب لا ترى أن الغرب ينظر بجدية إلى موقفها، الأمر الذي يفسر إعادة الحديث عن «الخيار العسكري الإسرائيلي»، وإشارة تل أبيب في وسائل الإعلام إلى أنها لن تكون ملزمة بما سيجري التوافق عليه، بل ستحافظ على «حقها بالرد» على البرنامج النووي الإيراني.
ولفت الموقع إلى أن حلفاء إسرائيل بهذا الشأن، منذ سنوات، هم جهات عربية مهددة أيضاً من تعاظم إيران العسكري، وترى في السلاح النووي تهديداً مباشراً لها، وعلى رأس هذه الدول تقف المملكة العربية السعودية. وينقل الموقع عن المصادر الإسرائيلية أن «السعوديين لن يسمحوا لأنفسهم بالبقاء بعيداً عن القدرة النووية وفي حوزتهم ما يكفي من الوسائل لامتلاك تكنولوجيا مشابهة من دول أخرى، مثل كوريا الشمالية أو باكستان».