وافق وزير خارجية الاحتلال ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، على ضم حزبي الحريديم، «شاس» و«يهدوت هاتوراة»، إلى الائتلاف الحكومي، من أجل منع تقديم موعد الانتخابات العامة للكنيست. وذكرت مصادر في «الليكود» لموقع صحيفة «معاريف» أن عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب مشاركة في ائتلاف الحكومة، تحادثوا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وخرجوا بانطباع أنه ينوي بالفعل تقديم موعد الانتخابات، الأمر الذي أثار «الهلع» في صفوفهم.


وسبب ذلك «الهلع» أن عددا من أعضاء الكنيست لن يتمكنوا من دخول الندوة النيابية من جديد إذا جرت الانتخابات في هذه المرحلة، وخاصة في ظل تراجع مكانة حزب «هناك مستقبل» برئاسة وزير المالية يائير لابيد، وحزب «الحركة» برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني.
على خلفية «الهلع من الانتخابات»، بدأ ليبرمان بالقول «نعم»، للسؤال الذي كان يرفضه، وهو إدخال المتدينين إلى الائتلاف الحكومي، الأمر الذي سيكون، وفق «معاريف»، زلزالا في الحياة السياسية في إسرائيل، فيما رأى قيادي في «الليكود» أن هذا التغيير من شأنه أن يقلب صورة الوضع بطريقة دراماتيكية.
من جهة أخرى، أشارت ليفني إلى أنها تدعم قانون نتنياهو بشأن «يهودية الدولة»، الأمر الذي يحسب على أنه أيضا انقلاب في موقفها، لكنه يساعد على إنهاء الخلافات داخل الحكومة، ما يمكّن في المقابل من استمرارها ومنع التوجه إلى انتخابات مبكرة، ستكون ليفني وحزبها أكثر المتضررين منها.
مع ذلك، توقعت صحيفة «هآرتس» أن تتغيب ليفني وأعضاء كتلتها عن التصويت على قانون «يهودية الدولة» في الكنيست، باعتبار أنه لا يمكنها التصويت ضد موقف الحكومة، لكن في الوقت نفسه من شأن هذا الموقف أن يسهل إمرار القانون. ووفق مصادر في «الحركة»، فإن ليفني تسعى إلى تجنب التصويت على القانون الذي يتضمن أيضا إلغاء الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في الأراضي المحتلة.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي، نشرته القناة العاشرة على موقعها، أن غالبية الإسرائيليين موافقون على قرار رئيس بلدية عسقلان طرد عمال البناء الفلسطينيين في المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن أكثر من 58% من الإسرائيليين أيدوا القرار، الذي رأى فيه مسؤولون إسرائيليون والإعلام العبري أنه قرار عنصري، فيما عارضه 32% من المستطلعة آراؤهم.