اتفقت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على مواصلة المباحثات بشأن الخلافات على إدارة الثروة النفطية لحين التوصل لتسوية.
وجاء القرار في أعقاب اجتماع بين رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البرزاني ونائبه قباد طالباني مع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في أربيل.
وقالت الحكومة في بيانها إن «الاجتماع بقي مفتوحاً وستعقبه اجتماعات أخرى، وبعدها سيصدر بلاغ عن فحواه ونتائجه».
وفيما لم يشر البيان إلى موعد الاجتماع المقبل أو فحوى المناقشات، اكتفى بالقول إن المجتمعين ناقشوا مشاكل أربيل وبغداد، وبالأخص في ملف النفط وكيفية اتخاذ الخطوات لمعالجتها.

يذكر أن خلافاً يدور بين الجانبين يعود لسنوات حول إدارة الثروة النفطية.
وفي وقت تشدد فيه بغداد على أنها صاحبة الحق الوحيد في إبرام العقود وتصدير النفط إلى خارج البلاد، مهددة بمقاضاة الشركات العالمية التي تشتري النفط المصدر من إقليم كردستان، أكد الإقليم في أكثر من مرة أن قوانين البلاد تتيح له إدارة حقوق النفط في أراضيه.
وكان وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قد وصل أربيل أمس لبحث الملف النفطي والتوصل إلى اتفاق بين الحكومتين المركزية والإقليم بشأن الخلافات النفطية.
وفي وقت سابق أمس، استبق رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، المباحثات الرسمية بين رئيس حكومة الاقليم وعبد المهدي بتأكيده أن "رئاسة الإقليم ستدرس المشروع الذي يحمله عبد المهدي بجدية»، مبيناً أنه « في ضوء ما يتضمنه المشروع سيُتخذ القرار المتعلق بقضية بيع الإقليم للنفط والغاز ومسألة قطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة السابقة في بغداد».
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الإقليم عزمها على تأسيس «شركة كردستان للتنقيب وإنتاج النفط».
وذكر بيان نُشر على موقع حكومة الإقليم أن الشركة المذكورة «سترسم خططها وتُعدّ سياساتها وإجراءاتها الإدارية والمالية والفنية، وتنظّمها وتديرها على نحو يتلاءم مع السياسة النفطية للإقليم»، مشيرًا إلى أن مجلس وزراء الإقليم أقرّ مشروع قانون تأسيس الشركة، وأحاله إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه.
وبحسب البيان فإن الشركة ستشرف على جميع مجالات قطاع النفط والغاز، ومنها توقيع عقود التنقيب واستخراج وتطوير واستثمار النفط والتصدير والتسويق، واستخراج وإنتاج النفط والغاز في الإقليم والعراق والخارج.
وحول مشكلة النفط مع بغداد، ذكر البيان أن رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان البرزاني، أكد «رفض الحكومة تحكم شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بنفط الإقليم، ولكنها مستعدة في الوقت نفسه للتعاون والتنسيق وإبداء الشفافية مع شركة سومو لمجمل عملية استخراج وبيع النفط».
إلى ذلك، شدد القيادي في ائتلاف «القوى الكردستانية»، محسن السعدون، على أن المرونة التي منحتها حكومة الإقليم، للحكومة الاتحادية (في بغددا) حول رواتب موظفي الإقليم المتأخرة يجب ألا تطول لأن ذلك ستترتب عليه نتائج عكسية بين الحكومتين.
وأضاف السعدون، في تصريح لوكالة «الأناضول»، أن «التأخير في حسم مسألة الرواتب قد تترتب عليه نتائج سلبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولغاية اليوم لم يصل شيء من الحكومة الاتحادية إلى البرلمان العراقي خاص بمعالجة المسائل المالية مع الإقليم بسندات صرف لعام 2014».
(الأخبار)