«أهلاً» ببرلمان رجال الأعمال والمحامين ... والضباط

  • 0
  • ض
  • ض

اكتملت ملامح مجلس النواب المصري ليعود البرلمان إلى الانعقاد بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات، ويتوقع أن يدعو الرئيس، عبد الفتاح السيسي، المجلس إلى الانعقاد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بعد إصدار قرار بتعيين 28 نائباً وفقاً للدستور الذي يعطي الرئيس حق تعيين 5% من إجمالي عدد النواب. المجلس سيتسلم السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية بموجب الدستور الذي يمنحه أيضاً صلاحيات واسعة؛ من بينها عزل الرئيس من منصبه بموافقة ثلثي الأعضاء، وهي صلاحية يستبعد أن يستغلها المجلس المنتخب من أغلبية مؤيدة للسيسي. سجلت الانتخابات النيابية إقبالاً أقل بكثير من انتخابات برلمان 2011 الذي سيطرت عليه جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي، فنسبة التصويت لم تتجاوز 28.3% برغم الحشد الإعلامي والتحركات الحكومية لتسهيل عملية التصويت، وهي نسبة أقل من نسبة التصويت في انتخابات 2011 التي سجلت 62.1%. أما فوز قائمة «في حب مصر» من الجولة الأولى، فجاء منطقياً في ظل أنها القائمة الأقرب إلى الرئاسة والحكومة، وإن لم يعلن ذلك رسمياً، وهي بخلاف ضمها عدداً من الوزراء السابقين، فإنها حظيت بضم مرشحين محسوبين على النظام، ما جعلها قائمة الدولة أمام الناخبين الذين لم يجدوا في الخطابات الإعلامية والسياسية سوى مطالبة بانتخاب برلمان يعاون الرئيس في تحقيق «نهضة مصر» وليس عرقلتها أو الدخول في خلافات معه.

حصدت 3 أحزاب ممولة 25% والفلول 15% في قوائم الأحزاب والفردي
وسيطر رجال الأعمال على المشهد الانتخابي حزبيين ومستقلين، فثلاثة أحزاب رئيسية يمولها رجال أعمال حصدت نحو مئتي مقعد في البرلمان، في مقدمها «المصريين الأحرار» الذي يموّله نجيب ساويرس وحصد 65 مقعداً، يليه «مستقبل وطن» الذي حصد 48 مقعداً ويتلقي تمويله من أحمد أبو هشيمة، فيما حل «الوفد» الذي يموله السيد البدوي ثالثاً بحصوله على 35 مقعداً، وهي الأرقام شبه النهائية مع بقاء 13 مقعداً، أعيدت الانتخابات عليها وفيها مرشحون للأحزاب الثلاثة. وبذلك يصل إجمالي ما حصدته الأحزاب الثلاثة إلى نحو 25% من مقاعد البرلمان. لكن هذه السيطرة جاءت بنسبة تمثيل وصلت إلى 116 عضواً، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق، يليها المحامون بـ99 عضواً، فيما حصد الضباط السابقون 71 مقعداً. من جهة أخرى، حصل أعضاء «الحزب الوطني» المحلول على 64 مقعداً على المقاعد الفردية، سواء بترشحهم كمستقلين أو كتابعين لأحزاب، وهي نسبة تصل إلى نحو 15% من إجمالي عدد المقاعد الفردية البالغة 444 مقعداً، علماً بأن قائمة «في حب مصر» التي حصدت 120 مقعداً، تضم أيضاً أعضاء في «الوطني» تقول إنهم لم يتورطوا في قضايا فساد. وظهر لافتاً سقوط بعض مشاهير «الوطني» برغم محاولاتهم المستميتة في الوصول إلى كرسي البرلمان. عودة رجال «الوطني» المخضرمين انتخابياً جاءت على حساب «النور» السلفي الذي لم يحصد سوى 11 مقعداً فحسب، وهي نسبة ضعيفة للحزب الذي حصد في انتخابات 2011 نحو 25% من مقاعد البرلمان. هذه الانتخابات سجلت عدة ظواهر يصعب الحكم عليها قريباً، أبرزها إسقاط الناخبين غالبية واصفي الحكم بالنظام العسكري، أو الذين سبق لهم انتقاد الجيش، وهو ما برز مع الكاتبة فاطمة ناعوت التي تحولت من متقدمة في الجولة الأولى إلى مرشحة خاسرة بنسبة كبيرة بعد تداول عبارة لها خلال المرحلة الانتقالية الأولى تهتف فيها ضد القوات المسلحة. أيضاً، المرأة المصرية سجلت حضوراً قوياً في المشاركة، وكانت صاحبة التمثيل الأعلى في المجلس الجديد على مدار الحياة النيابية المصرية، فقد حصدت السيدات 72 مقعداً، بينهن 16 فزن في المقاعد الفردية، إحداهن قبطية، فيما سيرتفع التمثيل إلى نحو 85 مقعداً بعد ضم المعينين من الرئيس، فيما حصل الأقباط على 35 مقعداً؛ منها 11 عبر النظام الفردي. وربما يبقى دخول عدد من الشخصيات المثيرة للجدل إلى البرلمان هو مصدر القلق الرئيسي على طبيعة عمل المجلس قريباً، في مقدمهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ونجله أحمد، بالإضافة إلى مالك قناة «الفراعين»، توفيق عكاشة، الذي أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة البرلمان بعدما فاز بأكبر عدد من الأصوات (94 ألف صوت). ويبقى السؤال: هل سيكون لدى النواب الجدد القدرة على المواجهة والصدام، أم سيعود برلمان «موافقون» كما كان خلال الأنظمة التي سبقت «ثورة 25 يناير»؟

  • أسقط الناخبون واصفي الحكم بالنظام العسكري أو من انتقدوا الجيش

    أسقط الناخبون واصفي الحكم بالنظام العسكري أو من انتقدوا الجيش (أي بي أيه )

0 تعليق

التعليقات