يبدو أن التطورات السياسية في العراق تتجه إلى أزمة مفتوحة على مختلف الاحتمالات، وهو ما أظهرته التصريحات والتسريبات التي نُقلت عن ممثلي مختلف الكتل، والتي أفاد آخرها بأنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي سيعمد إلى تقديم لائحة بأسماء مرشحين جدد للبرلمان، غداً، فيما كان من المقرر التصويت على التشكيلة الأخيرة، التي كان قد قدمها قبل أكثر من 10 أيام.وقد أفادت تسريبات نقلتها قناة «الحرة» الأميركية عن مصادر نيابية بأنه اتُّفق على رفض غالبية المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة، وإلغاء قرار دمج الوزارات، في وقت نقل فيه موقع «المدى نيوز» عن نواب وممثلي الكتل قولهم إن واشنطن أبلغتهم، من طريق وزير خارجيتها جون كيري وغيره من المسؤولين الأميركيين، بضرورة إبقاء العبادي في منصبه، استعداداً لمؤتمر المانحين.
وفي هذا الإطار، نشرت «الحرة» على صفحتها عبر موقع «تويتر» أسماء المرشحين الجدد. وبحسب المصادر النيابية، ستضم الكابينة الجديدة محمد علي الحكيم سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحاً لوزارة الخارجية وفاضل عبد النبي لوزارة المالية. كذلك، ستضم لائحة المرشحين خالد السامرائي لوزارة الكهرباء، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي، فيما يتولى مصطفى الهيتي وزارة التخطيط والنائب عبد القهار السامرائي وزارة التربية، والزراعة لأوس الأورفلي. وفيما أشارت هذه المصادر إلى أنه اتُّفق على بقاء وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما، أضافت أن الأكراد مصرّون على بقاء فرياد راوندوزي وزيراً للثقافة، بينما يرغب بعض النواب في بقاء محمد شيّاع السوداني وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية. إلا أن تسريبات نقلتها مواقع عراقية أخرى كشفت عن أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني، أكد في خلال لقائه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لا يسمح المساس بتمثيله في الحكومة الاتحادية، من خلال استبعاد الوزير هوشيار زيباري. وأعرب البرزاني عن رفض «الحزب الديموقراطي الكردستاني» المشاركة في أية حكومة مقبلة، إذا ما استُبعد زيباري.
وفي السياق ذاته، كشف النائب عن «التحالف الوطني» حنين قدو عن تقديم الكتل السياسية أسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما أشار إلى أن التغيير الوزاري غير واضح أن يكون على مرحلة أو أكثر، فيما صرحت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون»، هدى سجاد بأن العبادي سيحضر إلى جلسة البرلمان المقرر عقدها، غداً، وأنه سيحمل معه مرشحي الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية المشمولة بالتغيير.
في غضون ذلك، أكد ائتلاف «دولة القانون» أن الولايات المتحدة ضغطت باتجاه الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على أن يكون التغيير على مستوى الوزراء. ونقل موقع «المدى» عن القيادي في «الائتلاف» جاسم محمد جعفر قوله إن «ممثل الرئيس الأميركي الذي زار العراق قبل أيام واجتمع برئيس مجلس الوزراء وبقية الكتل من دون استثناء، ركّز على ضرورة ايجاد تفاهم وطني لحسم قضية الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن «واشنطن أكدت مراراً، ومن خلال ممثلها، أن مسألة تغيير العبادي في هذا الوقت غير مرغوب فيها»، ولافتاً إلى أنها «ضغطت باتجاه ألا تفكر الكتل السياسية في أكثر من التغيير الوزاري».
بدوره، كشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، عن أن «زيارات المسؤولين الأميركيين للعراق، في المدة الأخيرة، وبهذا المستوى، تعكس مدى اهتمام إدارة أوباما بالشأن العراقي وتطوراته».
وأوضح أن «واشنطن تعتقد بضرورة إجراء الإصلاحات على أن تكون مدروسة ومتأنية كي تعطي ثمارها». ولفت إلى أن «المبعوثين الأميركيين أعطوا رسالة غير مباشرة بشأن بقاء العبادي على رأس الحكومة، وأن يكون التعديل الوزاري على مستوى الوزارات». على صعيد متصل، قال النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي إن «الدعم الأميركي كان واضحاً لبقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في منصبه ليتمكن من تطبيق إصلاحاته»، مضيفاً أن ذلك «لا يعني تغيير الوزراء فقط». ورأى أنّ «الدعم الأميركي للعبادي ليس لشخصه، كما يعتقد البعض، إنما لتهيئة الأجواء لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في أيار المقبل، وتحضره الحكومة العراقية».
(الأخبار)