أقرّ البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، أمس، مشروع مراجعة للدستور، اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تتضمن إعادة العمل بمادة تمنع تجديد الولاية الرئاسية لأكثر من مرة، وتوسيع سلطات البرلمان.
وأكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إقرار المشروع من قبل 499 نائباً في البرلمان، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 آخرون عن التصويت، علماً بأن إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائباً) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضواً).
ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية»، وهو مطلب قديم لشريحة كبيرة من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة، في منطقة القبائل في وسط البلاد، ولسكان منطقة الأوراس في الشرق، والطوارق في الجنوب. غير أن التعديل الجديد يحظر تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا.
وبُعيد إعلان نتائج التصويت، صرّح رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، بأن «التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي عبر انتخابات حرة»، ويشكل «وثبة ديموقراطية، ويمثل حصناً منيعاً ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني».
ودافع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده بوتفليقة. وقال سلال أمام البرلمانيين في «قصر الأمم» إن «المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم».
وكان الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني»، عمار سعداني، قد دعا نواب الحزب إلى إقرار الدستور الجديد «لأنه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا». أما المعارضة فانتقدت بشدة الدستور الجديد، واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه «دستور غير توافقي»
وتناولت الانتقادات، وخصوصاً المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة. ويأتي التعديل الدستوري بعد حلّ بوتفليقة جهاز الاستخبارات وإنشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.