صدرت أمس مصادقة مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية على قرار بإلغاء تكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين التي جرى تحويلها إلى هيئة وطنية. وربط المجلس، في بيان صادر له، هذا القرار بمرسوم رئاسي سابق يقضي بتحويل الوزارة التي كانت تابعة للحكومة إلى «هيئة وطنية عليا» تتبع لمنظمة التحرير وتخضع لإشرافها وأيضاً إشراف الرئاسة بنفسها.


ويتضمن المرسوم الرئاسي تعيين وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق، عيسى قراقع، رئيساً لهذه الهيئة. وكان قراقع قد ذكر في تصريح له أن أحد أسباب اتخاذ قرار التحويل هو الضغوط الدولية والإسرائيلية على السلطة التي تدفع مخصصات مالية للأسرى والمحررين.
ومع الإشارة إلى أن هذه الخطوة لاقت رفضاً شعبياً وفصائلياً كبيراً سابقاً، ونظمت عدة فعاليات للتنديد باتخاذ قرار رئاسي بتحويلها إلى هيئة، فإن المتخصص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أكد لـ«الأخبار» أن القرار جرى باتفاق مسبق بين الفصائل، خاصة «فتح» و«حماس»، قبل تشكيل «الوفاق».
رغم ذلك، يذكر فروانة أن الخلاف كان على توقيت تنفيذ القرار، «خاصة أن الأسرى خلال تلك المدة كانوا يخوضون إضراباً عن الطعام لحل إشكالية السجن الإداري»، والآن «جرى تثبيت المرسوم الرئاسي وتطبيقه». وأشار في الوقت نفسه إلى أن تفاصيل المرسوم لا تمس الخدمات المقدمة إلى أهالي الأسرى، ولاسيما رواتبهم والمخصصات المالية.
في غضون ذلك، أفاد محامي مؤسسة نادي الأسير، محمود الحلبي، بأن سلطات الاحتلال حوّلت 20 أسيراً ممن اعتقلوا في الأيام الأخيرة إلى الاعتقال الإداري (أسْر يمدد من دون تهمة). وأوضح الحلبي، في تصريح صحافي، أن عدد المعتقلين الإداريين منذ منتصف حزيران الماضي تجاوز 300، «ليرتفع مجموع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 500 أسير إداري»، وهو ما يعني أن خطوة الإضراب الأخيرة قد عادت إلى نقطة البداية مع زيادة عدد الإداريين الذين كانوا نحو مئتين.
على صعيد آخر، طالبت حركة «حماس» رئيس السلطة محمود عباس بالانسحاب من عملية التسوية مع إسرائيل والإسراع في جمع الشمل «رداً على سياسية الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية». كذلك دعت «حماس»، أمس، «فتح» إلى الاستجابة لطلبها إرسال وفد قيادي إلى غزة للبحث في استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة وحل أي نقاط عالقة. وكانت اللجنة المركزية لـ«فتح» قد قررت تشكيل لجنة لإجراء حوار مع «حماس» يستهدف بحث «مصير حكومة الوفاق».
أما على صعيد أزمة الرواتب التي ذكرت مصادر من «حماس» أنها قد تحل خلال الأيام المقبلة، فإن حكومة «التوافق» قالت أمس إنها تبذل أقصى الجهود مع الدول العربية والمانحة لتوفير دفعات نقدية عاجلة للعاملين في الوزارات في غزة. لكنها أوضحت أنه لا يوجد موعد محدد لصرف هذه الدفعات «التي يرتبط صرفها بتوفر الأموال اللازمة والآليات الآمنة لإيصالها».
في سياق آخر، لا تزال مسيرات الفصائل الفلسطينية متواصلة احتفالاً بالنصر الذي حققته المقاومة في غزة. وأمس خرج مسير مسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسط غزة، وانتهى إلى بقايا برج الباشا الذي دمره الاحتلال. وحمل مسلحو الجبهة الشعبية رايات لفلسطين وحزب الله وسوريا وإيران، وهي جهات شكرها القيادي في الجبهة هاني ثوابتة، خلال كلمته، إضافة إلى أميركا اللاتينية.
بشأن إعادة الإعمار، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إنه لا مجال لإخفاق مؤتمر القاهرة من أجل إعادة إعمار غزة. وأضاف شكري، في مؤتمر مشترك مع نظيره الفرنسي في العاصمة باريس أمس، أن «هناك توافقاً دولياً للإعمار، ونأمل مشاركة الدول بكثافة، خاصة فرنسا لأنها ضيف له خصوصية».
على صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح على حاجز «إيال» قرب قلقيلية غرب الضفة المحتلة أمس. وزعمت القناة العبرية العاشرة أن الفلسطيني حاول اقتحام الحاجز بمركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية لدهس أحد الجنود.
وفي الجانب الإسرائيلي، بدت تل أبيب أمس كأنها تستبق الاستحقاقات المقبلة، في محاولة منها للحؤول دون استئناف التفاوض مع الجانب الفلسطيني، أكان ما يتعلق بالتفاوض غير المباشر مع الفصائل حول غزة، والمزمع إجراؤه في القاهرة، أم استئناف مفاوضات التسوية مع محمود عباس.
وسرب الإعلام العبري أحاديث مغلقة لرئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، نعى فيها بصورة غير مباشرة المفاوضات في الاتجاهين؛ فهو من جهة لن يرسل وفد التفاوض الخاص بغزة إلى القاهرة «إذ لا طائل منها»، ومن جهة أخرى «عاد إلى نظرياته القديمة، وأكد أن الانسحاب من الضفة سيشكل خطراً أمنياً على إسرائيل».
(الأخبار)