نفت عائلة الشيخ السعودي المعتقل، نمر النمر أمس، ما تداولته وسائل الإعلام عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكم «الحرابة» على الشيخ المعتقل، التي تعدّ أقصى عقوبة موت وفق الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة، وهي تعني قطع الأرجل واليدين والصلب.

وأعلن شقيق الشيخ، محمد النمر، أن المحكمة حددت يوم 16 أيلول موعداً لجلسة النطق بالحكم بعد أن أغلقت يوم الأحد الماضي باب المرافعة في القضية.

وأوضح النمر في اتصال مع «الأخبار» أن الحكم في جلسة 16 أيلول سيكون حكماً ابتدائياً، فإما أن يستجيب القاضي لمرافعة الدفاع ويصدر حكم ببراءة الشيخ أو يصدر حكم بإدانته، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين الحق في الاستئناف.
جلسة الأحد 31 آب شهدت عرض خطب «ممنتجة» للشيخ النمر تدينه بطلب إقامة «ولاية الفقيه» في السعودية والبحرين والتحريض على العنف، وهو ما نفاه محامي الشيخ، صادق الجبران الذي أكد أن المقاطع التي عرضت في الجلسة لا تعدو أن تكون رأياً ومحاضرات حرمت استخدام السلاح وكانت سبباً في وقف العنف. ورداً على سؤال «الأخبار» عمّا إذا كان هناك مبادرات بين عائلة الشيخ والسلطات السعودية لإقفال القضية، بيّن محمد النمر عدم وجود أي كلام عن مصالحة في أروقة النظام، موضحاً أن العديد من الأطراف طرحت موضوع الشيخ خلال لقاءات مع أمراء المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية، لكن لم يُسمَع رد إيجابي من المسؤولين.
النمر لفت إلى أن بعض المسؤولين يبدون تجاوباً مع ضرورة إنهاء قضية الشيخ، إلا أنه استدرك أن تصرفات الحكومة على الأرض لا توحي أبداً برغبة في إنهاء القضية.
وأكد النمر أن قضية الشيخ هي قضية سياسية في الأساس، وبالتالي معالجتها يجب أن تكون سياسية بعيداً عن اللجوء إلى القضاء والعنف الأمني في الشوارع.
ورداً على استفسار «الأخبار» عمّا إذا كان يوجد من دور إيراني لحل الأزمة، خاصة بعد التهديدات الإيرانية للرياض من أنها ستدفع الثمن إذا ما حكم على الشيخ بالإعدام، شدد النمر على أن عائلة الشيخ «لا تهتم لأي حديث في القضية من خارج المملكة، إذ ترى أن الحل هو داخلي ويعني أهل الشيخ وأهالي القطيف الذين دافع عنهم الشيخ».
وفي سؤال عن حالة الشيخ النمر، أوضح شقيقه أن «الشيخ لا يتلقى العلاج الكافي، فالشيخ المقعد بعد إصابته بالشلل إثر تعرضه للرصاص يوم اعتقاله في 8 حزيران 2012، يحتاج إلى عملية جراحية لإخراج الرصاص من ظهره، ويحتاج إلى عملية أخرى في قدمه التي لما تشفَ بعد».
ولفت النمر إلى أن الشيخ «بيّن في جلسة محاكمته أن معنوياته لم تتأثر بحجم الضغوط والترهيب الذي تمارسه عليه السلطات الرسمية، وقد شدد خلال المحاكمة على أنه يصر على أقواله رداً على سؤال القاضي في أكثر من نقطة».
وفي سياق متصل، شدد النمر على أن «أي تطور إيجابي في قضية الشيخ يجب أن تترافق مع خطوات عملية من السلطات على أرض الواقع، ومنها رفع نقاط التفتيش عن مداخل القطيف التي أرهقت الناس، بالإضافة إلى إعادة النظر في قضية المساجين الذين بلغ عددهم 300، منهم 5 فتية حكم عليهم بالإعدام، الأمر الذي سيثير المواجهات في المنطقة إذا ما نفذ الحكم بالفتية الخمسة».