اتفق المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مع ائتلاف «دولة القانون» على رفض طلبات وشروط «اتحاد القوى الوطنية» للدخول في الحكومة، التي رآها البعض مستفزة وتطمح إلى استغلال خروج رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي من موقع رئاسة الحكومة، لاستعادة ما تعتبره تلك الكتل حقها المسلوب. وقال ممثل السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبته يوم أمس، إنه «يجري الحديث عن أن كل كتلة من الكتل قد قدّمت مطالبها ووضعت شروطاً لمشاركتها في الحكومة، ولا جدل في أنه ليس من حقها ذلك من حيث المبدأ، ولكن لتعلم أن رفع سقف المطالب والشروط سيعيق تشكيل الحكومة، ومن تتذرع منها بأنها تطالب بحقوق جمهورها وقاعدتها الشعبية، فلا بد أن تتنبه إلى أن للآخرين أيضاً جمهوراً وقواعد شعبية، ولا يقبلون ما يعتبرونه تجاوزاً على حقوقهم».
وأضاف «ليكن الجميع واقعيين، فليطالبوا بأمور معقولة وممكنة التنفيذ، وليسر تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية وليُستثمر في الشكل الأمثل الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة العراق في الأزمة الصعبة، ولا سيما بعد استحواذ شرذمة قليلة من الإرهابيين على مناطق واسعة من البلاد، وما يتعرض له آلاف المواطنين من قتل وتشريد وسبي وغيرها من الاعتداءات». وتابع الكربلائي «في هذه الأيام، تُجري الكتل حوارات مكثّفة لتشكيل الحكومة الجديدة في المهلة الدستورية التي لم يبق منها إلا 20 يوماً، ونودّ الإشارة إلى أمرين؛ الأول أن الجميع متفقون على ضرورة أن تتشكل الحكومة بطريقة صحيحة بحيث تكون قادرة على معالجة الأخطاء المتراكمة خلال السنوات الماضية، وأن توفق في إحقاق الحقوق وتوفير الأمن ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات العامة، وما إلى ذلك من أمور تمسّ حاجة الشعب».
وعن الأوضاع في ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين، دعا ممثل المرجعية الدينية إلى مساعدتها في فك حصار الإرهابيين عنها.
في هذا الوقت، اتهم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، أمس، الكتل السياسية بفرض «شروط وإملاءات» لعرقلة تشكيل الحكومة.
أعلنت كتلة «ديالى هويتنا» انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود، إن «الكتل الأخرى، سواء في التحالف الكردستاني أو تحالف القوى الوطنية، لديها شروط وإملاءات تعرقل مسألة تشكيل الحكومة، وبالتالي هذه عملية ابتزاز ومساومة لا يمكن القبول بها». وأضاف أن «القضية الآن لم تعد قضية المالكي والولاية الثالثة، بل هي أبعد من ذلك، والحقيقة أن هؤلاء يريدون تحقيق مكاسب سياسية على حساب وحدة البلد، والمطلوب من التحالف الوطني أن يكون أكثر تماسكاً وقدرة على تمرير هذه الحكومة»، مبيناً أن «التحالف الوطني لديه 182 مقعداً، وهذا يمكّنه من تمرير الحكومة من دون أن يخضع للمساومات التي يفرضها هذا الطرف أو ذاك».
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع أمس عن خلافات حادة يشهدها «اتحاد القوى الوطنية» في توزيع المناصب الوزارية بين كتله المنضوية فيه.
وذكر المصدر أن «حدة الخلافات السياسية تزايدت بين مكونات اتحاد القوى الوطنية المتمثلة في كل من، متحدون برئاسة أسامة النجيفي، وائتلاف العربية برئاسة صالح المطلك، وكتلة الحل برئاسة جمال الكربولي، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة».
وأضاف المصدر أن «الخلافات تزايدت يوم أمس خلال اجتماع الكتل داخل الاتحاد بشأن توزيع المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة»، مشيراً إلى أن «خلافاً شديداً دار بين النجيفي والمطلك والكربولي إزاء المناصب المتبقية، والتي هي من استحقاقات اتحاد القوى، المؤلفة من منصب سيادي المتمثل في نائب رئيس الوزراء ووزارتين».
إلى ذلك، أعلنت كتلة «ديالى هويتنا» بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس، إنسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الهجوم على مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى
(الأخبار)