دعت تونس الاتّحاد الأوروبي، اليوم، إلى «تفهّم خصوصية الوضع»، وذلك ردّاً على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذّروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والهجرة المحتملة على أوروبا، مطالبين السلطات التونسية بـ«استيفاء شروط» صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.
وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني.

ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ بلاده تدعو «الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية».

وأضاف أنّ «بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

من جهته قال جنتلوني، في بيان أصدره الاتّحاد الأوروبي، إنّ «زيارتي شكّلت أيضاً فرصة لإعادة تأكيد التزامنا بقيم الديموقراطية ودولة القانون»، بينما تتّهم الدول الغربية الرئيس قيس سعيّد بـ«الانجراف الاستبدادي» منذ قراره في 25 تمّوز 2021 احتكار السلطات في البلاد.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ المفوّضية «مستعدّة للنظر في تقديم مساعدة مالية إضافية إذا ما تمّ استيفاء الشروط اللازمة. والشرط الأول هو اعتماد صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً. ومن الضروري أن يتمّ ذلك في أقرب وقت ممكن».

والجمعة الماضي، دعا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة".

وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفائت عن خشية التكتل إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي و«انهيار» تونس، ما «يهدّد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبّب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».