أقرّت «لجنة 5+5 العسكرية» الليبية المشتركة المؤلفة من عسكريّي طرفَي الحرب الليبية، اليوم، آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية بالتنسيق مع السودان والنيجر المجاورتين، وسط ترحيب أممي وأميركي.
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد اجتماع في مصر أنّ هذه الخطوة الإجرائية «ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».



وأقرّت اللجان خلال مناقشاتها التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المسلحين والمقاتلين الأجانب، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



ترحيب أميركي

ورحّبت الولايات المتحدة في تغريدة أوردتها السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» بهذه «المبادرة»، مشيرة إلى أنها «تدعم دعوات المبعوث الأممي لسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا».

ورأت واشنطن أن «وجود المرتزقة الأجانب المزعزع للاستقرار، يقوّض الأمن ويؤجج انعدام الاستقرار الإقليمي».



ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة تحول دون اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لسحب مئات المقاتلين الأجانب الذين يُعتقد أنهم موجودون في ليبيا بعد انضمامهم إلى أطراف مختلفة في الصراع. ووفق بنود اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 2020، التي أدت إلى تشكيل «لجنة 5+5»، كان من المفترض أن تنسحب جميع القوات الأجنبية في غضون أشهر، لكن يُعتقد أنه لم يغادر منها سوى عدد قليل جداً حتى الآن.

تعديل «الإعلان الدستوري» الليبي

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعديل مجلس النواب الليبي «الإعلان الدستوري» (المؤقت الذي وضع بعد إطاحة نظام معمر القذافي)، أمس، لإجراء الانتخابات عبره في خطوة منفردة في ظل خلافات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى هذا الاستحقاق ووسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى التأثير سلباً على جهود التقارب للخروج من حالة الجمود السياسي.

وقال مجلس النواب، عقب جلسة في مدينة بنغازي (شرق)، إنه «تم إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع السادة النواب الحاضرين».

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن، خلال الجلسة البرلمانية، عن مقترح إجراء الانتخابات عبر تعديل «الإعلان الدستوري»، قائلاً: «تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة وتسلّموا منّا نسخة عن مقترح التعديل ونتمنّى تأييدهم».