بغداد | حراك جديد أطلقه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في كردستان وبغداد والنجف، للضغط على خصومه، أو تخفيف الضغط الخارجي عليه. تكهنات وخلافات، أشعلت التوتر في البيت الشيعي العراقي من جديد، إذ طالب المجلس الأعلى الإسلامي، المالكي، بتبرير موقفه من وثيقة أصدرها التحالف الوطني، تحمل توقيعه كرئيس لائتلاف دولة القانون، تنص على اعتبار التحالف الوطني الكتلة الأكبر، فيما قلّل التيار الصدري من التحركات، معتبراً إياها مسعى للتخفيف عن الضغط الذي يتعرض له، مؤكداً أن «الموقف قد حسم».

وكان ائتلاف دولة القانون قد نفى توقيعه طلب تقدّم به إلى «رئيس السن» مهدي الحافظ، يتضمن اعتبار التحالف الوطني الكتلة الأكبر، في وقت أورد فيه المجلس الأعلى الإسلامي الوثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل توقيع جميع قادة التحالف الوطني، من ضمنهم المالكي، تعتبر التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر، والمسؤولة عن تشكيل الحكومة. وأعلن ائتلاف المالكي عزمه على إرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان لاعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر، الأمر الذي أثار حفيظة مكونات التحالف الوطني، إذ طالب ائتلاف المواطن، على لسان متحدثه بليغ أبو كلل، «دولة القانون» بـ«رفع دعوى قضائية ضد جميع الموقعين إن كانت مزورة».

نفى المالكي
توقيع وثيقة تقدّم بها التحالف الوطني
وذكر مصدر من داخل حزب الدعوة الإسلامية لـ«الأخبار»، أن «رئيس البرلمان سليم الجبوري أبدى استعداده لإرسال طلب إلى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف القانوني من الكتلة النيابية الأكبر»، في إشارة إلى إمكانية انسلاخ ائتلاف دولة القانون من التحالف الوطني، والبدء بتشكيل حكومة جديدة خلال فترة قصيرة، إذ إن الدستور العراقي ينص على تكليف رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم)، رئيس الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة في غضون 15 يوماً. وفي حال اعتبار المحكمة الاتحادية «دولة القانون» الكتلة الأكبر، فإن معصوم سيكون مجبراً على تكليف المالكي بتشكيل الحكومة.
وعزا المصدر اتخاذ المالكي هذه الخطوة إلى «إصرار أطراف التحالف الأخرى، ولا سيما التيار الصدري والمجلس الأعلى، على تولي مناصب سيادية في الحكومة»، مؤكداً إرسال استفسار إلى المحكمة الاتحادية بخصوص بيان الموقف القانوني من الكتلة النيابية الأكبر.
من جهته نفى المتحدث باسم المحكمة الاتحادية عبد الستار البيرقدار لـ«الأخبار» تسلم المحكمة أية طلبات بتفسير الكتلة البرلمانية الأكبر، مؤكداً أن «المحكمة فسّرت المقصود بالكتلة البرلمانية الأكبر عام 2010، ولا داعي من إعادة التفسير مرة أخرى».
وبحسب المصادر، فإن «خلافات نشبت في أحد اجتماعات التحالف الوطني، عندما أصرّ التيار الصدري وائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى، على التزام الاستحقاقات المتفق عليها، وتوزيع المناصب وفقاً للنقاط»، مبيناً أن «نظام النقاط المبني على أساس عدد كل كتلة من المقاعد البرلمانية، سينهار مقابل تخلي دولة القانون عن منصب رئاسة الوزراء، لذا كان من الواجب على الأخوة في التحالف إدراك ثمن التخلي عن هذا المنصب».
وقضى المالكي يوم أول من أمس في الزيارات والتباحث مع القادة السياسيين، إذ التقى سليم الجبوري صباحاً، توجه بعدها فوراً إلى السليمانية للقاء رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني بعد عودته من رحلة علاج استمرت أكثر من 18 شهراً، ليعود بعدها إلى بغداد ويلتقي رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ليلاً.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم كتلة الأحرار النيابية جواد الجبوري، في تصريحه لـ«الأخبار»، التزام التيار الصدري موقفه من عدم تولي المالكي رئاسة الحكم ولاية ثالثة، معتبراً الحراك الأخير للمالكي أنه «محاولة للتخفيف عن الضغط الذي يتعرّض له دولياً وإقليمياً وداخلياً، وحتى من قبل المرجعية الدينية في النجف».
وتابع قائلاً إن «بيان حزب الدعوة الصادر السبت هو نقطة تحوّل في سياسة دولة القانون، بعد أن أبدى التزامه توجيهات المرجعية الدينية، التي بدورها أشارت بوضوح في خطبة يوم الجمعة الماضية إلى تقديم المصلحة العامة على الخاصة، وتغيير الوجوه».
وكان حزب الدعوة الإسلامية قد أصدر بياناً صبيحة أول من أمس، نص على «التزام الحزب الكامل توجيهات المرجعية الدينيا العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، والتزام التوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، كما حرصنا (حزب الدعوة) سابقاً على التزام توقيتات انتخاب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية».