قال مسؤولان تركيّان كبيران ومصدر لـ«رويترز»، إن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدّم بموجبها الدوحة تمويلاً يصل إلى عشرة مليارات دولار لأنقرة، من بينها نحو ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.
وأفاد أحد المسؤولين بأن إجمالي التمويل قد يتخذ شكل مبادلة أو سندات دولية أو أي طريقة أخرى، مشيراً إلى أن الزعيمَين التركي والقطريّ ناقشا هذه المسألة.

ومن شأن هذا التمويل أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبيّ لدعم سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية بشأن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب إجراءات تحفيز أخرى رغم ارتفاع التضخم وتراجع الليرة.

ومع إحجام الدول الغربية عن الاستثمار في تركيا، تحوّلت أنقرة إلى الدول «الصديقة» لتوفير الموارد الأجنبية لدعم سياستها لمساندة الليرة، من خلال تحقيق توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

وهناك بالفعل صفقة مبادلة بين البنك المركزي التركيّ ونظيره القطريّ، كانت قيمتها في الأصل خمسة مليارات دولار، لكنها تضاعفت ثلاث مرات عام 2020 إلى 15 مليار دولار.

وقال المسؤول الأول إن «المحادثات مع قطر لتقديم موارد جديدة لتركيا وصلت إلى مرحلتها النهائية. ومن المتوقع أن تكون بحدّ أدنى ثمانية مليارات دولار»، لكنها قد تصل إلى عشرة مليارات دولار.

وأضاف «سيتم الحصول على مليارَين إلى ثلاثة مليارات بحلول نهاية هذا العام، (و) البقية في العام القادم. قد يكون هذا في صورة مبادلة أو سندات دولية، إنهم يتناقشون بشأن طرق عدة. وهناك توافق متبادل».

وأوضح المسؤول التركي الثاني أن المحادثات المتعلقة بتوفير تمويل يُراوح بين مليارَين وثلاثة مليارات دولار هذا العام، تتركز على السندات الدولية.

وترتبط قطر مع تركيا بعلاقات قوية. وقدّمت أنقرة الدعم للدوحة عندما قاطعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017.

وصرّح متحدث باسم وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء، بأن تركيا تجري مباحثات وصلت إلى مرحلتها النهائية مع الرياض بشأن وديعة سعودية بخمسة مليارات دولار في البنك المركزيّ التركيّ. ورفض البنك المركزيّ التركيّ التعليق على الأمر.