مقالات مرتبطة
-
السعودية راعيةً للاتفاق: الأولوية نفوذ العسكر محمد عبد الكريم أحمد
«الحرية والتغيير» لا تريد تحمُّل مسؤولية الاتّفاق مع العسكر مرّة أخرى وحدَها
في المقابل، لم يَصدر، حتى الآن، تصريح رسمي من المكوّن العسكري حول الاتفاق الذي ترعاه «اللجنة الثُّلاثية» (منظّمة الإيغاد، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي)، وتُشرف عليه «اللجنة الرباعية» (السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، غير أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، كان قد ألمح، قبل أيام، إلى وجود تفاهمات مع «الحرية والتغيير»، معلِناً أن الجيش قدّم ملاحظاته حول اقتراح «لجنة المحامين»، مؤكداً أنه «لن يسمح بأيّ تدخّل للقوى السياسية» في المؤسّسة العسكرية. وبحسب ما ورد في مشروع الدستور الانتقالي الذي اقترحتْه اللجنة المذكورة، فإن رأس الدولة ورئيس الوزراء سيكونان مدنيَّين، فيما تُمنح للثاني المسؤولية عن مجلس الأمن والدفاع، وهو ما وافق عليه العسكر بحسب «الحرية والتغيير». أمّا عملية اختيار أعضاء الحكومة، فستشترك فيها الأطراف كافة، في حين يكون اختيار الرئيسَين (الدولة والحكومة) مقصوراً على المدنيين ولا يُسمح للعسكريين بالتدخّل فيه، وفق حديث عضو «الحرية والتغيير» طه عثمان. ومن أجل تحقيق الإصلاح في المؤسّسة العدلية، سيتمّ تكوين المجلس العدلي المؤقّت الذي ستختاره «قوى الثورة» من أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة القضائية والنيابة العامة، وذلك بغرض إجراء إصلاحات شاملة في المؤسّسة المُشار إليها، والتي تحوّلت سابقاً إلى أداة تنفيذية في أيدي الانقلاب، واستُخدمت بمهارة لترسيخه وإطالة عمره.
وبحسب عضو «الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، فإن الائتلاف «يسعى إلى توحيد القوى الثورية والذهاب إلى الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية كقوى مشتركة وفاعلة من أجل استدامة السلطة المدنية الديموقراطية». وشدّد عرمان، في مؤتمر صحافي، على أن «شرق السودان قضية يجب الاستماع إليها وحلّها. نريد الدفع بخطّة جديدة لتوحيد شرق السودان». أمّا «اتفاق جوبا للسلام» المُوقَّع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلّحة، فإن مشروع الدستور لم يُلغِه، بل ستتمّ مراجعته تمهيداً لإلغاء بعض المسارات الملحَقة به كمسار الوسط والشمال، وحصْره بالحركات المسلّحة.